مدارس خاصة تطالب بصلاحيـات أكثر لتحصيل الرسوم

قال مديرو مدارس خاصة في منطقة رأس الخيمة التعليمية لـ«الإمارات اليوم» إنهم تعرضوا لخسائر مالية كبيرة خلال العام الدراسي الماضي، بسبب تهرب ذوي طلبة من تسديد الرسوم الدراسية لأبنائهم، لافتين إلى أن الخسائر المالية لمدارسهم العام الماضي تبلغ نحو مليوني درهم.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بإجراء تغيير على لائحة التعليم الخاص ومنح الإدارات المدرسية صلاحيات أكثر تسمح بفصل الطالب غير الملتزم بدفع الرسوم الدراسية نهائياً من مقاعد الدراسة، إضافة إلى حرمان الطالب من دخول قاعة الامتحانات في حال رفض ذويه سداد المبالغ المستحقة لإدارة المدرسة، لافتين إلى أن لائحة التعليم الخاص تحرم إدارات المدارس الخاصة هذا الحق.

وأشاروا إلى أنهم واجهوا عجزاً مالياً كبيراً خلال العام الدراسي الماضي، في تسديد رواتب أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في مدارسهم، بسبب امتناع ذوي طلاب عن سداد الرسوم المدرسية، مشيرين إلى أنهم يدفعون نحو مليون درهم رواتب ومصروفات دراسية شهرياً.

لا يجوز فصل الطالب تنص المادة رقم (52) من الفصل الخامس من لائحة التعليم الخاص، على أنه لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب تأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، وأنه يجوز لإدارة المدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً بعد انذار ولي أمره ثلاث مرات. كما تنص المادة على أنه يجوز لإدارة المدرسة حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، كما لا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية. وأضافت اللائحة أنه لا يجوز فرض غرامة على الطلبة الذين يتأخرون عن تسديد الرسوم المقررة، إضافة إلى أنه لا يجوز تقاضي ضمان مالي أو وديعة مالية من ذوي الطلبة، حتى لو كانت مستردة، لتسجيل أبنائهم.

من جهته، أكد موجّه إدارة التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية، الدكتور أحمد بطي، لـ«الإمارات اليوم» تلقي الإدارة شكاوى من مدارس خاصة تعرضت لخسائر مالية بسبب تهرب ذوي طلبة من دفع الرسوم، مشيراً إلى أنه يوجد نحو خمس مدارس خاصة واجهت خسائر مالية تجاوزت مليوني درهم.

وأوضح أن الوزارة تدرس في الوقت الجاري إجراء بعض التعديلات على لائحة التعليم الخاص، ووضع مواد جديدة من شأنها أن تضمن حق الإدارات المدرسية في تحصيل الرسوم الدراسية بما يرضي الإدارات المدرسية وأسر الطلبة، لافتاً إلى أن إدارة التعليم الخاص تدرس خمس ملاحظات على لائحة التعليم الخاص.

وتفصيلاً، قال مدير مدرسة رأس الخيمة الحديثة الخاصة، الدكتور صالح حرب الرقب، إن إدارة المدرسة تعرضت لخسائر مالية تجاوزت 600 ألف درهم، خلال العام الدراسي الماضي، لعدم دفع ذوي طلبة الرسوم الدراسية.

وأضاف أن كثيراً من الأسر لم يلتزم بدفع الرسوم الدراسية، خصوصاً طلبة مرحلة رياض الأطفال، الذين لا يحصلون على شهادات في آخر العام، متابعاً أنه فور انتهاء العام الدراسي، تنقل أسر طلبة في رياض الأطفال ابناءها إلى مدارس أخرى من دون دفع الرسوم الدراسية المستحقة.

وأشار إلى أن أسر طلبة في المراحل الدراسية المختلفة لم تلتزم طوال العام الدراسي بدفع الرسوم الدراسية، مؤكداً أن إدارة المدرسة كانت ملتزمة بلائحة التعليم الخاص ولم تحصل على ضمان مالي أو شيكات لضمان حق المدرسة في تحصيل الرسوم الدراسية في حال لم يتم دفع المستحقات المالية في موعدها المحدد.

ضمان مالي

أشار الرقب إلى أن إدارة المدرسة واجهت مشكلة كبيرة في دفع رواتب أعضاء الهيئة التدريسية والفنية بسبب وجود عجز في ميزانية المدرسة لعدم التزام بعض الأسر بسداد الرسوم الدراسية، ما دفعها إلى وضع خطة منذ بداية العام الدراسي الجاري، لتجنب التعرض لخسائر مالية خلال السنوات الدراسية المقبلة، من خلال تقسيم الرسوم المالية على ثلاثة أقساط (شيكات) على أن يتم دفع قيمة القسط الأول نقداً في بداية العام الدراسي، والقسط الثاني في الفصل الدراسي الثاني، والقسط الثالث في نهاية العام الدراسي.

وأضاف أنه لا توجد أي آلية لضمان حق المدرسة سوى الحصول على شيكات ضماناً مالياً للرسوم الدراسية، وأن إدارة المدرسة لم تسلم الكتب الدراسية للطلبة غير الملتزمين بدفع القسط الأول من الرسوم الدراسية إجراءً أولياً.

وطالب الرقب وزارة التربية والتعليم بضرورة تغيير لائحة التعليم الخاص والسماح للمدارس الخاصة بفصل الطالب من المدرسة بشكل نهائي في حال عدم التزام ذويه بدفع قيمة الرسوم الدراسية.

وعزا مسؤول قسم الحسابات في مدرسة المنار الخاصة، وليد ناصر الدين، تهرب أسر طلبة من دفع الرسوم الدراسية إلى عدم وجود بنود صارمة في لائحة التعليم الخاص ضد الطلبة غير الملتزمين بالسداد، لافتاً إلى أن إدارة المدرسة خسرت نحو 220 ألف درهم خلال العام الدراسي الماضي، بسبب التهرب من سداد الرسوم.

وأضاف أن حرمان المدارس الخاصة من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلبة غير الملتزمين، شجع بعض الأسر على التخلي عن شهادات أبنائهم في نهاية العام الدراسي، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 15 طالباً تركوا شهاداتهم المدرسية خلال العام الدراسي الماضي وسافروا عائدين إلى بلادهم.

حرمان من امتحان

أكد ناصر الدين أن الفصل المؤقت للطلبة غير الملتزمين بدفع الرسوم ليس حلاً، كما ورد في بند استيفاء الرسوم الدراسية في لائحة التعليم الخاص، لافتاً إلى أن إدارة المدرسة ارسلت إنذارات أخيرة إلى أسر طلبة تطالبها بدفع قيمة الرسوم الدراسية لتجنب فصل أبنائها بشكل نهائي.

وأوضح أن ذوي طلبة استجابوا لإنذارات المدرسة الشديدة اللهجة، وقاموا بدفع الرسوم الدراسية، متابعاً أن الأسر تدرك جيداً أن فصل الطالب من مقعد الدراسة سيؤدي إلى حرمانه من مواصلة تعليمه في أي مدرسة أخرى.

ولفت إلى أنه يجب على وزارة التربية والتعليم السماح للمدارس الخاصة بحرمان الطالب من دخول الامتحان في نهاية العام الدراسي قبل دفع جميع المستحقات المالية المستحقة عليه، ملمحاً إلى أن إجراء فصل الطالب بشكل مؤقت لا يكفل الحق المالي للمدرسة.

وقالت مسؤولة قسم الحسابات في مدرسة التربية الإسلامية (ش.م) إن إدارة المدرسة تعرضت لخسائر مالية بلغت نصف مليون درهم منذ بداية العام الماضي، بسبب عدم التزام أسر طلبة بدفع الرسوم الدراسية.

وأضافت أن المدرسة أخذت ضماناً مالياً من أسر الطلبة مثل الشيكات، لكن بعض البنوك ارجعت الشيكات لعدم وجود أرصدة كافية في الحسابات، لافتة إلى أنه تم تقسيط الرسوم الدراسية للعام الجاري بعد العديد من المحاولات التي أجرتها المدرسة للحصول على مستحقاتها، مشيرة إلى أن خسائر المدرسة بلغت 60 ألف درهم منذ بداية العام الدراسي الجاري.

حجز شهادات

أوضحت أنه تم حجز 300 شهادة في نهاية العام الدراسي الماضي من مختلف المراحل الدراسية، ترك أصحابها المدرسة وسافروا خارج الدولة من دون دفع الرسوم الدراسية المستحقة عليهم ، لافتة إلى وجود 50 شهادة لطلبة موجودين في المدرسة ولم يسددوا قيمة الرسوم أو تم تقسيط المبلغ المتبقي مع رسوم العام الدراسي الجاري.

وأشارت إلى أنه تم حجز شهادات الطلبة غير الملتزمين في نهاية العام الدراسي، إلا أن بعض الأسر جاءت بأمر من إدارة المنطقة التعليمية تطالب بمنح الطالب شهادته وعدم حجزها.

وأضافت أن المدرسة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات طوال العام الدراسي لضمان حقها المالي، وأن بعض الطلبة لم يدفعوا الرسوم الدراسية للعام الدراسي الماضي وقاموا بالتسجيل خلال العام الدراسي الجاري في المدرسة.

وطالبت رئيسة قسم الحسابات في مدرسة التربية الاسلامية الخاصة، بمنح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع من خلال فصل الطالب من مقاعد الدراسة في حال عدم الالتزام بدفع الرسوم الدراسية، إضافة إلى منعه من دخول قاعة الامتحانات، أو اتخاذ إجراءات صارمة بحق الطلبة لضمان حصول المدرسة على حقها المالي.

من جهته، قال موجّه إدارة التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية، الدكتور أحمد بطي، إن لائحة التعليم الخاص تمنع إدارة المدارس الخاصة من فصل الطلبة أو حرمانهم من دخول قاعة الامتحانات، وأنه يجب على إدارة المدرسة تقييد ذوي الطلبة من خلال تقسيط الرسوم الدراسية إلى ثلاث دفعات تكون الأولى منها نقداً، على أن تشمل الكتب الدراسية والمواصلات والزي المدرسي، لضمان حق المدرسة المالي منذ بداية العام الدراسي.

وأضاف أنه يحق لإدارة المدرسة حرمان الطالب من دخول المدرسة مع بداية العام الدراسي، في حال عدم سداد القسط الأول من الرسوم الدراسية، متابعاً أن إدارة التعليم الخاص تدرس إجراء تعديلات وملاحظات على لائحة السلوك الطلابي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لحفظ حقوق الطرفين إدارة المدرسة والطالب.

وأكد أن الإدارة تدرس جميع الملاحظات التي ترد إليها، لافتاً إلى أن معظم الملاحظات تتركز حول كيفية تحصيل الرسوم الدراسية، وعلاقة الطالب بالمدرسة، وآليات استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية وأسر الطلبة لمدارس التعليم الخاص.