«التطوير المهني» شرط لتجديد ترخيص العاملين في المجال الطبي

قال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة الدكتور أمين حسين الأميري، إن الوزارة بدأت منذ مطلع يوليو الماضي اعتماد برنامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر شرطاً من شروط تجديد وترخيص مزاولة المهنة للأطباء والصيادلة والفنيين والممرضين العاملين في القطاعين العام والخاص. وأوضح أن البرنامج يعطي أهمية خاصة للتعليم والتطوير المهني للكادر الطبي أساس للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، مع ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجه تحسين الأداء.

وأضاف أن الوزارة باشرت تنفيذ العمل بالبرنامج بداية يوليو الماضي، من خلال اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذه، التي تقضي بأن التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر شرط من شروط تجديد وترخيص مزاولة المهنة للأطباء والصيادلة والفنيين لدى وزارة الصحة في القطاعين العام والخاص.

كما تقضي بارتباط تقارير الأداء السنوي والترقيات والعلاوات وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية والعقود بحصول الأطباء على 30 ساعة تدريبية، والصيادلة على 20 ساعة، فيما يحصل الممرضون على 15 ساعة، والفنيون على 10 ساعات. وخصص للمهن التطبيقية الأخرى 15 ساعة حداً أدنى من ساعات التدريب والتطوير المهني المستمر.

ولفت الأميري إلى أنه في سبيل دعم هذا الاتجاه وتيسيراً على أطراف العملية تم إطلاق موقع إلكتروني لهذا الغرض، خصوصاً في مجال الصيدلة، يستطيع الأطباء والصيادلة والفنيون التسجيل من خلاله في الدورات والفعاليات والحصول على المعلومات المطلوبة توفيراً للوقت والجهد.

وأشار الى أنه سيتم اعتماد ساعات برامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر للأطباء والصيادلة والفنيين الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية، والصادرة من خارج الدولة أساس لتقارير الأداء السنوي والترقيات والأمور الأخرى المنصوص عليها من العلاوات وغيرها.

وأكد الأميري أن الوزارة بدأت فعلاً عملية التطوير المهني والتعليم المستمر للكادرين الطبي والصيدلاني من خلال تنظيم فعاليات تعليمية ودورات تدريبية مستمرة للأطباء والصيادلة والفنيين العاملين في المجال الطبي بقطاعيه العام والخاص في الدولة، تحقيقاً لهذا الهدف، إضافة إلى الإشراف والتنسيق والتعميم عن الفعاليات المشابهة التي تنظمها الهيئات الصحية والتعليمية الأخرى. كما أكد أن الوزارة تدعم التعاون مع شركات الأدوية الخاصة العاملة في الدولة في هذا المجال، ما يعني مزيداً من التطوير المهني الذي يعود بالنفع على جميع الأطراف.