%4 نسبة التوطين سنوياً في قطاعي «المصارف» و«التأمين»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات الداعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص، منها إصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين، من خلال تحمّل الدولة جزءاً من المكافآت الشهرية التي يحصل عليها المواطنون العاملون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن.

وذكرت الوزارة، في ردها على أسئلة لمتعامليها ومرتادي موقعها الإلكتروني، أن القرارات الوزارية 41، و42، و43 لعام 2005، تفرض على أصحاب العمل في القطاع الخاص نظام النسب المحددة للتوطين في قطاعات معينة، بحيث يجب على كل شركة تستخدم أكثر من 100 موظف تعيين حد أدنى مشترط من مواطني الدولة، وحدد مجلس الوزراء بموجب القرارين الوزاريين رقم 26 و1187 لعام 2010 نظام التصنيف الذي بموجبه تتم مكافأة وتحفيز الشركات التي تلتزم اشتراطات التوطين.