إلزام محتال بردّ 56.3 ألف درهم لضحية خدعه بـ «لوحة مركبة مميزة»
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بأداء 56 ألفاً و300 درهم إلى رجل، تشمل رد 51 ألفاً و300 درهم استولى عليها عبر إعلان إلكتروني وهمي لبيع أرقام مركبات مميزة، و5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بردّ المبلغ المستولى عليه، وتعويضه بـ40 ألف درهم، مشيراً إلى أن الأخير اشترك مع آخر مجهول في نشر إعلان وهمي عن بيع أرقام مركبات مميزة، واستدرجاه لتحويل المال، ثم استوليا عليه دون نقل ملكية الرقم إليه أو إعادة المبلغ، وأوضح المدعي أن المدعى عليه أُدين جزائياً عن الواقعة، وعوقب بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة، وأن تصرفاته ألحقت به أضراراً مادية وأدبية، وقدّم سنداً لدعواه صورة الحكم الجزائي، وما يفيد إعلانه به، وشهادة بعدم الطعن عليه.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه فصلاً ضرورياً بشأن وقوع الفعل المشترك بين الدعويين، ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، فلا يجوز لها إعادة بحث هذه المسائل أو إصدار حكم يخالف ما استقر عليه القضاء الجزائي.
وأشارت إلى أن إدانة المدعى عليه بالاستيلاء على أموال المدعي بطريق الاحتيال الإلكتروني أصبحت نهائية لعدم الطعن على الحكم، ما يثبت الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية.
وبشأن طلب رد المال، بيّنت المحكمة أن القانون يلزم من أخذ مال غيره من دون سبب مشروع بردّه أو ردّ مثله أو قيمته، وأن الثابت في الأوراق تحويل المدعي 51 ألفاً و300 درهم إثر اتفاقه على شراء رقم لوحة مركبة مميز، دون نقل ملكيته إليه أو إعادة المبلغ.
وأضافت أن مقدار المال المستولى عليه ثابت بالمستندات، بينما لم يحضر المدعى عليه ليقدّم ما يثبت سداده أو براءة ذمته، ما تستخلص معه المحكمة ثبوت انشغال ذمته بالمبلغ، وقيام المطالبة برده على سند صحيح من الواقع والقانون.
وعن التعويض، أكدت المحكمة أن تقديره يرتبط بما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، متى كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، مع مراعاة ظروف الواقعة والأدلة المقدمة.
وأوضحت أن الاستيلاء على المبلغ حرم المدعي من أمواله ومن الانتفاع بها طوال بقائها لدى المدعى عليه دون سند مشروع، كما ألحق به ضرراً أدبياً تمثل في القلق والمعاناة نتيجة تعرضه للاحتيال، ما تتوافر معه أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
وقدّرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية بـ5000 درهم، مراعية ظروف الواقعة وطبيعتها، ليبلغ إجمالي المبلغ الملزَم المدعى عليه بسداده 56 ألفاً و300 درهم، شاملاً أصل المطالبة والتعويض.