الاعتداء على عامل توصيل يكلف رجلاً وامرأة 78 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل وامرأة، بالتضامن، بدفع 30 ألف درهم تعويضاً لعامل توصيل، بعد إدانتهما بالاعتداء عليه وتعريض حياته للخطر أثناء تأدية عمله، إثر إغلاق نافذة مركبتهما على يده وقيادة المركبة بطريقة خطرة، ما أدى إلى سحبه على الأرض وإصابته، فضلاً عن إتلاف ماكينة الدفع الإلكتروني الخاصة بجهة عمله. وبلغ مجموع الغرامات الجزائية المحكوم بها عليهما 48 ألف درهم، ليصل إجمالي الغرامات والتعويض إلى 78 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام عامل توصيل دعوى قضائية ضد رجل وامرأة، طالب فيها بإلزامهما، بالتضامن، بأن يؤديا له 50 ألف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار الجسدية والمادية والنفسية والمعنوية، ومصاريف الانتقالات وفوات الكسب والتلفيات، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.

وأشار إلى أنه أثناء أداء عمله، تعدّى عليه المدعى عليهما، إذ أغلق المدعى عليه الأول نافذة المركبة على يده، فيما قادت المدعى عليها الثانية المركبة بسرعة، ما أدى إلى سحبه على الأرض وإحداث إصابات به، فضلاً عما شعر به من رعب وخوف وإهانة ومساس بكرامته، إضافة إلى إتلاف ماكينة الدفع الإلكتروني الخاصة بجهة عمله، لافتاً إلى إدانتهما جزائياً عن الواقعة.

وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي والمدعى عليه الأول بشخصيهما، فيما لم تحضر المدعى عليها الثانية. وقدّم المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه، كما تبيّن إيداع مذكرة من المدعى عليها الثانية.

ودفع المدعى عليه الأول بوجود تناقض بشأن عناصر المطالبة بالتعويض المرتبطة بخصم الراتب، مشيراً إلى أن المستندات المقدّمة من المدعي في هذا الشأن لا تتوافق مع تاريخ وقوع الحادث، كما سألت المحكمة المدعي عمّا إذا كانت قد لحقت به إصابات أخرى، بخلاف الواردة في التقرير الطبي، فأجاب بالنفي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى صدور حكم جزائي بمعاقبة المدعى عليهما بالحبس شهراً عن التهمة الأولى، وتغريم كل منهما 20 ألف درهم، ومعاقبة المدعى عليه الأول عن التهمة الثانية بالحبس شهراً، وتنفيذ العقوبة بالمراقبة الإلكترونية، وتغريمه 3000 درهم، فضلاً عن تغريمه 5000 درهم عن التهمة الثالثة.

وبيّنت أن الاتهامات شملت إتيان فعل من شأنه تعريض حياة المدعي للخطر، إذ أغلق المدعى عليه الأول نافذة المركبة على يده، فيما قادت المدعى عليها الثانية المركبة بطريقة خطرة، ما عرّض حياته للخطر.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه الأول اعتدى أيضاً بالضرب على المدعي، بأن ركله على يده، فأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وأعجزه عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، كما أتلف ماكينة الدفع الإلكتروني بإلقائها أرضاً، ما أدى إلى تعطّلها وجعلها غير صالحة للاستعمال.

وأكدت أن الأفعال الثابتة بالحكم الجزائي هي ذاتها الأساس المشترك الذي قامت عليه الدعوى الراهنة، وأن الحكم أصبح نهائياً وباتاً، ما استقرت معه المراكز القانونية لأطراف النزاع، وثبت ركن الخطأ الموجب للمسؤولية والمؤسَّس عليه طلب التعويض.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لحقت به أضرار نتيجة المساس بسلامة جسده، تمثلت في إصابته وعجزه عن أداء أشغاله الشخصية، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في المساس بكرامته وشعوره بالإهانة، وهي أضرار تستوجب التعويض.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما، بالتضامن، بأن يؤديا للمدعي 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، كما ألزمتهما بالرسوم ومصاريف الدعوى.