مدين يحرر شيكاً بسوء نية للتهرب من سداد 2.5 مليون درهم

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام شخص عربي بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره مليونان و500 ألف درهم، قيمة مديونية تعود إلى نحو 11 عاماً، بعدما ثبت للمحكمة تسلمه المبلغ وتحريره شيكاً بسوء نية ارتد من البنك بسبب اختلاف التوقيع وعدم اكتماله، واستندت المحكمة إلى حكم جزائي بالإدانة صدر بحق المدعى عليه، وعاقبته المحكمة بالحبس ثلاث سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2015، حين طلب المدعى عليه من المدعي إقراضه مبلغ 2.5 مليون درهم، لاستخدامه في سداد قيمة بضائع تخص المؤسسة التي يملكها، متعهداً بإعادة المبلغ فور استلام البضائع والتصرف فيها.

واستناداً إلى علاقات تجارية متبادلة بينهما، أقرضه المدعي المبلغ، فيما حرر له المدعى عليه شيكاً بالقيمة ذاتها مسحوباً على حساب المؤسسة التي يملكها، إلا أن الشيك ارتد عند تقديمه للبنك لعدم مطابقة التوقيع وعدم اكتماله.

وأقام المدعي بلاغاً جزائياً ضد المدعى عليه آنذاك، أُحيل على إثره إلى المحكمة وصدر حكم بإدانته ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، قبل أن تنقضي الدعوى الجزائية بالتقادم.

وفي ظل عدم استرداده أمواله، أقام المدعي دعوى مدنية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد أصل المبلغ والفائدة القانونية، مستنداً إلى الشيك وإفادة البنك بارتداده، فضلاً عن مستندات القضية الجزائية وشهادة انقضائها بالتقادم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشيك، بحسب الأصل، أداة وفاء يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بقيمته، وينطوي بذاته على سبب تحريره حتى إن لم يرد فيه بيان ذلك السبب، إذ يفترض أن يكون قد حرر وفاءً بدين مستحق للمستفيد.

وأوضحت أن من يدعي خلاف هذا الأصل يقع عليه عبء إثبات ادعائه، سواء بالقول إن الشيك لا يستند إلى سبب مشروع، أو إنه حرر على سبيل الضمان، أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية، أو أن الدين تمت تسويته بالفعل. واستندت المحكمة إلى أحكام لمحكمة التمييز بدبي قررت أن مجرد إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد لا يثبت بذاته براءة ذمة الساحب أو الوفاء بقيمته، ما لم يقدم دليلاً على استيفاء المستفيد للمبلغ فعلياً.

ولفتت إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يثبت عدم مشروعية سبب الشيك أو إخلال المدعي بالتزاماته، كما لم يقدم المدعى عليه ما يفيد سداد أي جزء من المديونية، خصوصاً أنه لم يحضر أمام المحكمة رغم إعلانه قانوناً، ولم يقدم دفاعاً ينال من المستندات المقدمة.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2.5 مليون درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق الدين حتى تمام السداد، فضلاً عن رسوم الدعوى ومصروفاتها.

mfouda@ey.ae