محتال يستولي على 8600 درهم من فتاة أوهمها باستخراج إقامة ذهبية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب برد 8600 درهم إلى فتاة، وتعويضها بمبلغ 5000 درهم، بعدما استولى على أموالها، إثر إيهامها بقدرته على إنهاء إجراءات حصولها على الإقامة الذهبية، ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به إلى 13 ألفاً و600 درهم.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بردّ 8600 درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامه بأن يؤدي لها 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بها، فضلاً عن الرسوم والمصروفات.

وأشارت إلى أن المدعى عليه استولى على المبلغ بطريق الاحتيال، بعدما أوهمها بقدرته على إنهاء إجراءات حصولها على الإقامة الذهبية، ما حملها على تسليمه الأموال عن طريق حوالة بنكية، إلا أنها اكتشفت لاحقاً وقوعها ضحية احتيال، فتقدمت ببلاغ ضده لدى الجهات المختصة، وانتهت القضية بإدانته جزائياً ومعاقبته بغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من غصب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بالحالة التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعدّيه أو دون تعدٍّ منه، فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكانه، كما يضمن منافعه وزوائده.

وأشارت إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بجريمة اختلاس المبلغ النقدي البالغ 8600 درهم، والمسلَّم إليه لتحقيق منفعة للمدعية، وأن هذا الفعل هو ذاته الأساس المشترك الذي قامت عليه الدعوى الراهنة.

وبيّنت أن الحكم الجزائي أصبح نهائياً وباتاً، ما استقرت معه حقيقة المراكز القانونية لطرفَي النزاع، وثبت انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة المبلغ محل المطالبة، بما يوجب إلزامه بردّه إلى المدعية.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، وترتُّب أضرار مادية عليه تمثلت في حرمان المدعية الانتفاع بأموالها، فضلاً عما لحق بها من أضرار معنوية تمثلت في شعورها بالحزن والألم، وهي أضرار تستوجب التعويض.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 8600 درهم، وتعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية قدره 5000 درهم، كما ألزمته بالرسوم والمصروفات.