«الاتحادية العليا» تؤيد أحقية موظفة في صرف بدل السكن
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بأحقية موظفة في استمرار صرف علاوة بدل السكن المخصصة لها، وإلزام جهة عملها بأن تؤدي لها المبالغ التي تم خصمها بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ الإيقاف الفعلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الموظفة، دعوى قضائية طالبت فيها بإلغاء قرار إداري صادر من جهة عملها، بوقف منحها علاوة بدل السكن البالغة 2000 درهم شهرياً، واستحقاقها لما تم خصمه.
وقامت بتسجيل تظلمها لدى لجنة التظلمات المختصة، إلا أن جهة العمل لم تستجب مما حدا بها إلى إقامة دعواها للقضاء لها بالطلبات.
وذكرت المدعية أن قرار جهة الإدارة بإيقاف بدل السكن جاء بذريعة أن علاوة بدل السكن مشمولة ضمن العلاوة التكميلية، وباعتبار أن زوجها يعمل لدى جهة حكومية ويتقاضى بدل سكن نقدياً، وهو ما يخالف القواعد التي تنصّ على قصر منح بدل السكن لأكبر الزوجين راتباً في حال عملهما معاً في الخدمة الحكومية.
ونعت الموظفة على القرار مخالفته للقواعد المنظمة، مؤكدة أن مفردات راتب زوجها خلت من تقاضيه أي بدل للسكن، وهو ما ثبت لاحقاً عبر تقرير الخبير المنتدب الذي فحص المستندات وشهادات الراتب التفصيلية لكلا الزوجين، وخلص إلى أن الزوج لا يصرف له علاوة بدل سكن.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام جهة العمل بصرف البدل للمدعية، اعتباراً من يونيو 2021، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتعديل التاريخ، ليكون من تاريخ الإيقاف الفعلي في أبريل 2019.
وعقب نقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا لبحث دفاع جهة الإدارة، انتهت محكمة الإحالة إلى تأييد أحقية الموظفة في صرف العلاوة وتعديل تاريخ الاستحقاق ليكون من تاريخ إيقافها الفعلي في 2019.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة أول درجة بعد أن ثبت من الأوراق وتقرير الخبير أن زوج الموظفة المدعية لا يتقاضى بدل السكن.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات حكمها أنها بعد اطلاعها على الحكم المستأنف ووقوفها على المستندات وسائر البينات المحتج بها، خصوصاً تقرير الخبير المنتدب أمامها وإحاطتها بواقع القضية ووقائعها، ارتأت أن الخبرة قد حققت في جميع نقاط النزاع الحاصلة بين الخصوم ومحصت تفاصيلها وأبدت رأيها في الأمور الفنية، وهو ما جعلها تحظى باطمئنان المحكمة والأخذ بها في جل النتائج التي انتهت إليها.