عامل في «محل خضار» يدعي أنه المالك.. ويحصل على 20 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بردّ 20 ألف درهم إلى آخر، بعدما أوهمه بأنه مالك محل للخضار والفاكهة، واتفق معه على الدخول شريكاً فيه، قبل أن يتبين له أنه عامل بالمحل، واستندت المحكمة في حكمها إلى إقرار المدعى عليه بتسلم المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 20 ألف درهم، والفائدة بواقع 12% مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى اتفاقه مع المدعى عليه على الدخول شريكاً في محل للخضار والفاكهة بعدما أوهمه بأنه مالك المحل، وعلى إثر ذلك سلمه مبالغ نقدية على دفعات، بلغ مجموعها 20 ألف درهم، وبعدها تبين له أنه عامل بالمحل.

وعندما طالبه بردّ المبلغ امتنع وتهرب منه.

وحضر المدعى عليه خلال نظر الدعوى، وطلب تقسيط المبلغ المطالَب به على دفعات، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءاً من راتبه يذهب لإيجار مسكنه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لغيره، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها، مشيرة إلى أن الثابت إقرار المدعى عليه بتسلم المال من المدعي.

ورفضت المحكمة الحكم بالفائدة، لعدم ثبوت توافر شروط استحقاقها.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 20 ألف درهم، وبالرسوم والمصروفات، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

• المدعى عليه أقرّ أمام المحكمة بتسلم المال من المدعي، وطلب تقسيطه.