قصص

تورّط خمسة أشخاص في أسلوب إجرامي يقوم على حيازة وإخفاء أموال متحصلة من عمليات احتيال إلكتروني، في محاولة لإبعادها عن مصدرها الحقيقي، قبل أن تحيلهم النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبس كل منهم شهراً وتغريمهم مبالغ مالية متفاوتة، مع إبعادهم عن الدولة. وكشفت القضية عن اتهام الأشخاص الخمسة بحيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، بعدما دخلوا في مرحلة من مسار الأموال التي ارتبطت بعمليات احتيال.

وتوضح القضية أحد الأساليب التي يلجأ إليها مرتكبو جرائم الاحتيال الإلكتروني بعد الاستيلاء على الأموال، إذ يتعمدون إخفاء مسارها، وإبعادها عن مصدرها من خلال أشخاص يتولون حيازتها أو الاحتفاظ بها. وبعد نظر القضية قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة كل منهم والحكم عليه بالحبس لمدة شهر، مع تغريم الأول 6669 درهماً، والثاني 5065 درهماً، والثالث 9952 درهماً، والرابع 4799 درهماً، والخامس 1919 درهماً، وإبعادهم جميعاً عن الدولة.

ويتعامل القانون مع حيازة أو إخفاء الأموال في مثل هذه الظروف باعتبارها واقعة مستقلة عن عملية الاحتيال الأصلية، متى كانت الملابسات المحيطة بها تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر المتحصلات.