حبس متهم استولى على 692 ألف درهم ثمن هواتف

قضت محكمة الشارقة الابتدائية بحبس متهم ستة أشهر، بعد إدانته بالاستيلاء على 692 ألف درهم، من دون وجه حقق.

وكان المتهم قد أوهم شخصاً بقدرته على توفير 160 هاتفاً من نوع «آيفون 17 بروماكس» وبيعها له، قبل أن يتسلم المبلغ ويختفي.

وأفاد المجني عليه في بلاغه بأنه اتفق مع المتهم على شراء 160 هاتف «آيفون 17 بروماكس» مقابل 692 ألف درهم، وسلمه المبلغ، فأخبره المتهم بأنه سيذهب لإحضار الهواتف، إلا أنه لم يعد، أو يعد إليه المبلغ.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بغير حق، عن طريق الاحتيال، مطالبة بمعاقبته وفقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.

من جانبه، تقدم المحامي محمد العوامي المنصوري، بصفته وكيلاً عن المجني عليه بالحق المدني، بلائحة ادعاء أمام المحكمة، طالب فيها بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى موكله مبلغ 52 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء ما ارتكبه من فعل دون مراعاة القواعد والأخلاق والقانون وحسن التعامل بين التجار.

وأوضح في صحيفة الادعاء المدني أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه استولى على المبلغ المملوك للمجني عليه، عن طريق الاحتيال.

وبعدما استمعت المحكمة إلى المرافعات، واطّلعت على الأوراق وما تضمنته من أدلة، استقر في يقينها ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهم.

وأوضحت في حيثيات حكمها أن المتهم أقر في التحقيقات بتسلم المبلغ، وذكر أنه سلمه لشخص آخر، إلا أنه لم يقدم ما يثبت صحة أقواله أو ما يبرر عدم تنفيذ الاتفاق مع المجني عليه.

وأكدت أن جريمة الاحتيال تقوم متى استخدم الجاني وسائل من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال، لافتة إلى اطمئنانها إلى الأدلة المقدمة في الدعوى، وثبوت توافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم. وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، مع إبقاء الفصل في الرسوم والمصروفات.