استشارة

هل التحويلات الخطأ عبر التطبيقات تُلزمك بإرجاع الأموال لأصحابها؟

قد يعتقد البعض أن وصول مبلغ مالي إلى الحساب البنكي عن طريق الخطأ عبر تطبيقات التحويل يتيح له الاحتفاظ به، إلا أن هذا التصوّر غير صحيح من الناحية القانونية، إذ إن الأموال المنقولة بالخطأ لا تُعد ملكاً للمستلم، وإنما تبقى حقاً لصاحبها الأصلي.

ففي حال استلام مبلغ مالي عن طريق الخطأ، يلتزم المستلم قانوناً برده فور العلم بالخطأ، وعدم القيام بذلك قد يُعرّضه للمساءلة، باعتبار أن الاستمرار في الاحتفاظ بالمبلغ أو التصرف فيه مع العلم بأنه غير مستحق قد يندرج ضمن أفعال الاستيلاء غير المشروع أو الإثراء بلا سبب.

وقد أكد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على حماية التعاملات المالية الإلكترونية، وتجريم أي استخدام غير مشروع للوسائل التقنية في الاستيلاء على أموال الغير أو الاستفادة منها دون وجه حق، بما في ذلك الأموال المحولة بطريق الخطأ إذا تم الامتناع عن إعادتها.

كما أن القواعد العامة في المسؤولية المدنية تقضي بإلزام من تلقّى مالاً دون سبب قانوني بردّه إلى صاحبه، إضافة إلى التعويض عن أي ضرر قد ينشأ عن التأخير في الإرجاع أو التصرف غير المشروع فيه.

ومن المهم الإشارة إلى أن البنوك عادةً ما تتيح آليات لتقديم طلب استرجاع التحويل الخطأ، إلا أن ذلك لا يعفي المستلم من الالتزام القانوني بإعادة المبلغ إذا ثبت عدم أحقيته به.

يقدمها: المحامي عمر العوضي.