إلزام شركة بسداد 705 آلاف درهم وساطة تأمينية

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 705 آلاف و69 درهماً، قيمة مستحقاتها عن خدمات وساطة تأمينية.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 705 آلاف و69 درهماً مستحقاتها عن خدمات وساطة تأمينية، بعدما أخلّت الأخيرة بالتزاماتها ولم تسدد المبالغ المترتبة عليها، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات والأتعاب، وقدّمت تأييداً لدعواها صور مستندات، منها صورة عقد، وصورة كشف حساب، بينما قدّم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة طالب فيها قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي، وبحفظ حق المدعى عليها في تقديم لائحة ادعاء متقابل على ضوء تقرير الخبرة، وبإلزام الشركة المدعية بالرسوم والمصروفات والأتعاب.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن دفاتر التجار الإلزامية تكون حجة لصاحبها التاجر، ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة، مشيرة إلى أن كشف الحساب الصادر من المدعية المرفق بصحيفة الدعوى يُعدّ من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية بينما لم يقدم في الأوراق ما يناهض وقوع التعامل المبين في عاليه بين المدعية والمدعى عليها، وانشغال ذمة الأخيرة نتيجة لهذا التعامل لمصلحة المدعية بمبلغ المطالبة فيكون ما ورد بكشف الحساب حجة على المدعى عليها وتأخذ به المحكمة.

وعن طلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى أن ثبوت انشغال ذمة الشركة المدعى عليها بمبلغ المطالبة لمصلحة الشركة المدعية وهو مبلغ معلوم ثبت مطله في السداد، إذ خلت الأوراق مما يفيد سداد المدعى عليها للمديونية، الأمر الذي يوفر معه شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية.

وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 705 آلاف و69 درهماً مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، وذلك بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات وبمبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

• المحكمة أكّدت أن دفاتر التجار الإلزامية تكون حجة لصاحبها التاجر، ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري.