شاب يدفع 6000 درهم مقابل تذكرة مزيفة لحضور فعالية رياضية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتال بأن يؤدي لشاب مبلغ 6000 درهم، كما ألزمته بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، بعدما استولى على ماله عن طريق الخداع والاحتيال، عبر عرضه تذكرة لفعالية رياضية للبيع من خلال منصة «إنستغرام»، تبين لاحقاً أنها مزورة.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 6000 درهم مع الفائدة القانونية 9%، وإلزامه بمبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به من جراء ما قام به، مع الرسوم ومصاريف الدعوى، مشيراً إلى شراء تذكرة دخول لفعالية «فورمولا 1» عبر تطبيق «إنستغرام» وكانت طريقة الدفع عبر البنك وقام بتحويل مبلغ 6000 درهم، ليتبين لاحقاً أن التذكرة مزيفة، وعند محاولة استرجاع المبلغ لم يقم المدعى عليه بالرد، وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم والإبعاد، وقد أصبح الحكم نهائياً، فيما لم يحضر المدعى عليه بشخصه ولا من يمثله على الرغم من إعلانه قانوناً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي تهمة الاحتيال على المدعى عليه وانشغال ذمة المتهم بمبلغ المطالبة.

وعن طلب التعويض، أشارت إلى أن ركن الخطأ من المدعى عليه ثابت ثبوتاً قطعياً، وهو ما سبب أضراراً للمدعي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حقه، وترتب على هذا الخطأ أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي، تمثلت في ما تكبده من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وما أصيب به من أضرار معنوية ونفسية، يستحق عنها التعويض.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6000 درهم، وإلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.