استشارة

أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة، أمتلك 20% من حصصها، وهناك شريك ثانٍ يمتلك 30%، وشريك ثالث يمتلك 50%، وهو المدير المسؤول عن إدارة الشركة.

المشكلة أن لدى المدير سوء إدارة واضحاً، وهناك شبهة غش في بعض تصرفاته، كما أنه لا يمكّننا من الاطلاع على حسابات الشركة أو دفاترها أو حركة الأموال. وبسبب هذه الإدارة تعرضت الشركة لخسائر كبيرة، على الرغم من أنها كانت تحقق أرباحاً جيدة سابقاً.. فما الحل الأنسب في هذه الحالة؟ هل الأفضل الخروج من الشركة أم اتخاذ إجراء قانوني؟   «م.أ» دبي

لا أنصحك بالتسرع في الخروج من الشركة قبل استنفاد حقوقك كشريك، خصوصاً أن القانون يوفر لك أكثر من مسار لحمايتها.

بدايةً، من المقرر قانوناً أنه لا يجوز للمدير - حتى لو كان شريكاً - أن يمنع باقي الشركاء من الاطلاع على حسابات الشركة ودفاترها ومستنداتها، فهذا حق أصيل مقرر لك، وأي منع يُعد مخالفة قانونية.

كما يحق لك، منفرداً أو بالاتفاق مع باقي الشركاء، اتخاذ إجراءات قضائية ضد المدير، خصوصاً إذا ثبت وجود غش أو سوء استخدام للصلاحيات. ووفقاً للمادة (84) من قانون الشركات التجارية، يُسأل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن أي أعمال غش، ويلتزم بتعويض الشركة عن الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة أو مخالفة القانون أو عقد التأسيس.

ويجوز لأغلبية الشركاء اللجوء إلى القضاء لطلب عزل المدير أو فصل أي شريك إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك.

أما الخروج من الشركة، فهو متاح قضائياً إذا كانت هناك أسباب معقولة، لكن هذا الخيار يظل أقل تفضيلاً.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس