امرأة تستأجر سيارة 17 شهراً.. وتتهرّب من سداد 75.1 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام امرأة بأن تؤدي لشركة تأجير سيارات 75 ألفاً و130 درهماً، قيمة أجرة سيارة استأجرتها من الشركة المدعية، وظلت في حيازتها 17 شهراً وتهربت من السداد.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد امرأة طالبت فيها بإلزامها بأداء مبلغ 75 ألفاً و158 درهماً، والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى تعاقدها مع المدعية على تأجير سيارة، إلا أن الأخيرة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية ولم تُسدّد أجرة المركبة ورسوم بوابات التعرفة، والمخالفات المرورية وضريبة القيمة المضافة المستحقة في ذمتها، وقدمت تأييداً للدعوى صور مستندات منها، وقدمت سنداً لدعواها عقد إيجار المركبة، وصورة هوية ورخصة قيادة المدعى عليها، بينما لم تحضر المدعى عليها وتبين إعلانها قانوناً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وعقد الإيجار المبرم بين الطرفين والموقع من المدعى عليها وممثل الشركة المدعية، والذي بموجبه استأجرت الأولى من الأخيرة مركبة ظلت في حيازتها لمدة 17 شهراً بأجرة يومية 160 درهماً، بما تكون معه المدعية قد أثبتت نشأة الالتزام.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من عقد الإيجار استحقاق المدعية مبلغ 75 ألفاً و130 درهماً، قيمة أجرة المركبة شاملة قيمة الضريبة المضافة ومخالفات مرورية بينما لم تُقدّم المدعية ما يُثبت استحقاقها رسوم بوابات التعرفة المرورية، وكانت المدعى عليها قد تم إعلانها قانوناً ولم تمثل حتى تُقدّم ما يدفع عنها الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول أو تقدّم ما يفيد براءة ذمتها من مبلغ المطالبة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وانشغال ذمتها بالمبلغ المستحق لمصلحة المدعية.

وعن طلب الفائدة، لفتت المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المديونية المطالب به، ومطلها في السداد، ومن ثمّ تستحق المدعية فائدة تأخيرية على سبيل التعويض. وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 75 ألفاً و130 درهماً، والفائدة التأخيرية 3% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزامها بالرسوم والمصروفات القضائية شاملة أتعاب المحاماة بمبلغ 200 درهم.