رجل يدفع 15.9 ألف درهم لـ «إقامة وهمية»

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شابين بأن يؤديا إلى رجل مبلغ 15 ألفاً و900 درهم، حصلا عليه بعد إيهامه بقدرتهما على إصدار إقامة داخل الدولة لأحد أصدقائه، كما قضت بإلزامهما بتعويضه 1000 درهم عن الأضرار التي أصابته.

وأقام رجل دعوى قضائية ضد شابين، طالب فيها بإلزامهما برد مبلغ 15 ألفاً و900 درهم، مع إلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً عن الضرر المادي بمبلغ 5000 درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنهما أوهماه بعملهما في مجال إصدار الإقامات داخل الدولة، وبقدرتهما على استصدار إقامة قانونية لأحد أصدقائه، وطلبا منه مبلغاً مالياً نظير تلك الخدمة، فحوّل مبلغ المطالبة إلى حسابيهما وفق الاتفاق، إلا أنهما امتنعا بعد استلام المبلغ عن إصدار أي إقامة أو تقديم ما يثبت البدء في الإجراءات. وأكدت المحكمة

خلال نظر الدعوى، ثبت تأخر المدعى عليهما دون مبرر ظاهر عن سداد المبلغ، ما يشكل مطلاً في الوفاء، وهو ما يترتب عليه تضرر المدعي لحرمانه من استيفاء مستحقاته، وتعطيل قدرته على التصرف في أمواله، إضافة إلى أن ملاحقة المدعى عليهما قضائياً كلفته مصروفات ووقتاً وجهداً كان من المتعين تفاديه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعي محقاً في طلبه، وحكمت بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 5400 درهم، وبإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغ 9450 درهماً، وبإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا تعويضاً قدره 1000 درهم.