مدرسة خاصة تطالب ولي أمر بـ 153.3 ألف درهم بقية رسوم دراسية

قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام ولي أمر طلبة بأن يؤدي إلى مدرسة أبنائه 153 ألفاً و340 درهماً، متبقية عليه من إجمالي الرسوم الدراسية، البالغة 359 ألفاً و36 درهماً، مشيرة إلى عدم تقديم المدعى عليه دليلاً على سداده الرسوم المطالب بها.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طلبة لإلزامه بأداء 153 ألفاً و340 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً، والرسوم والمصروفات، كما طلبت 8000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، مشيرة إلى أن المدعى عليه امتنع عن سداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائه المسجلين لديها من دون مسوغ.

وأرفق وكيلها حافظة مستندات، تضمنت شهادات التسلسل الدراسي لأبناء المدعى عليه وشهاداتهم الدراسية، وصورة كشف حساب، وصور فواتير.

وفي المقابل، قدّم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لتحصيل المدعية مستحقاتها بناءً على شيك صادر منه، وأرفق حافظة مستندات احتوت بين أوراقها على صورة الشيك.

من جانبها، أفادت المحكمة بأن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه ارتبط مع المدعية بعلاقة تمثّلت في تسجيل أبنائه لديها، وبأن المستحق عليه كمصروفات دراسية لأبنائه وفقاً للمستندات المقدمة، منها كشف حساب، تبلغ 359 ألفاً و63 درهماً، سدد منها 205 آلاف و723 درهماً، ويتبقى في ذمته مبلغ 153 ألفاً و340 درهماً، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم ينل من صحة المستندات المقدمة، ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، وتمسّك بأنه سدد مستحقات المدعية عن طريق تسليمها شيكاً بذلك، إلا أنه لم يثبت أنها صرفته، وكان هو المكلف بعبء إثبات ذلك، لاسيما أن كشف الحساب المقدم من المدرسة يظهر أن الشيك المقصود مرتجع، أي أنه لم يصرف، وفي ظل عدم تقديم المدعى عليه ما يفيد سداده مستحقات المدعية تستخلص المحكمة انشغال ذمته بمبلغ المطالبة.

وعن طلب الفائدة، أشارت إلى أنها خلصت إلى إلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به للمدعية، وكان المبلغ معلوماً وثبت مطله في السداد، وتالياً تتوافر معه شروط استحقاق المدعية الفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 153 ألفاً و340 درهماً، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 2% سنوياً، وبالمناسب من المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.