رجل يسترد مديونية بـ 261.5 ألف درهم بفضل «اليمين المتممة»

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى آخر 261 ألفاً و500 درهم، مشيرة إلى أن المدعى عليه حضر جلسات المحكمة ولم ينفِ المديونية أو يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، كما أدى المدعي اليمين المتممة التي وجهتها له المحكمة، فاستقر في يقينها صحة دعواه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 261 ألفاً و500 درهم قيمة المديونية الثابتة في ذمته، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه مدين له بالمبلغ المطالب به، وقد اتفقا على تقسيط المبلغ، بحيث يسدد المدعى عليه دفعة أولى قدرها 100 ألف درهم، على أن يسدد بقية المبلغ على دفعتين متساويتين، إلا أنه أخل بالتزامه، ولم يسدد أياً من تلك الدفعات، وقدم سنداً لدعواه إقراراً بالمديونية عبارة عن صورة من محادثات عبر برنامج «واتس أب» تضمنت اعترافه الصريح بالدين، واتفاقه على جدول السداد، وتقسيط المبلغ.

وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العلي العظيم، أن ذمة المدعى عليه مشغولة لصالحي بمبلغ 261 ألفاً و500 درهم، وأنه لم يلتزم سداد المبلغ بموجب خطة السداد المتفق عليها، ولم يسدد لي المبلغ المطالب به، لا جزئياً ولا كلياً، والله على ما أقول شهيد».

فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي يطالب المدعى عليه بالمبلغ المشار إليه سلفاً، وقد ركن في إثبات دعواه إلى المحادثات المتبادلة بينهما، وقد حضر المدعى عليه ولم ينفِ نسبة تلك المحادثات إليه، ولم ينكر مضمونها، ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، وقد طالعتها المحكمة واستخلصت إقراره الصريح بالمديونية البالغ قدرها 261 ألفاً و500 درهم وطلبه تقسيطها، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة ما ساقه المدعي، وثبوت الدين في ذمة المدعى عليه.

وأشارت المحكمة إلى أنها إعمالاً لسلطتها التقديرية، وجهت اليمين المتممة لتعزيز ما قام في وجدانها من أدلة، فحلفها المدعي بصيغتها المقررة، فاستقر في يقينها صحة دعواه، وتكون ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 261 ألفاً و500 درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمته الرسوم والمصروفات.

• المدعى عليه أخل باتفاقه مع المدعي على تقسيط قيمة المديونية.