شاب يفشل في إلزام فتاة بردّ عربون سيارة بعد اكتشاف عيب خفي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض طلب شاب إلزام فتاة بفسخ عقد بيع سيارة وردّ قيمة العربون البالغة 5000 درهم، بعد اكتشافه وجود عيب خفي في المركبة، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي سقط حقه في ندب خبير فني لفحص المركبة، كما لم يقدم أي مستند يثبت إخلال المدعى عليها باتفاقهما.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها بإلزامها برد مبلغ قدره 5000 درهم، وإلزامها بالتعويض عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه بموجب عقد بيع سيارة شفهي اتفق مع المدعى عليها على شراء سيارتها بمبلغ 134 ألف درهم، وقد دفع مبلغ المطالبة (العربون)، حيث حوله إلى حسابها المصرفي على أن يستكمل الثمن أو يرد العربون بعد إجراء الفحص الشامل للسيارة، إلا أنه اكتشف خلال الفحص الفني أن المركبة بها عيوب ومصبوغة، ما يعد إخلالاً بالاتفاق، وقدم سنداً لدعواه رسائل «واتس أب» بينهما، وصورة تحويل مبلغ 5000 درهم إلى حساب المدعى عليها، إضافة إلى تقرير فحص المركبة من مركز خاص لفحص المركبات.

من جانبها، قررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع، ندب خبير ميكانيكي لفحص المركبة محل الدعوى، إلا أن المدعي أقر بأنه لم يقم بإيداع أمانة الخبرة المقررة لكون المبلغ كبيراً، وطلب الحكم وفقاً لما ورد في تقرير الفحص الفني السابق إرفاقه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه»، مشيرة إلى أن المدعي يطالب في حقيقة طلباته بفسخ عقد البيع لوجود عيب خفي، وهو طلاء المركبة، وكانت المحكمة قد انتدبت خبرة للوقوف على حقيقة المركبة ومعاينتها، في ظل إنكار كل طرف صحة المستندات المقدمة من الطرف الآخر، ما يستدعي ندب خبرة لمعاينة المركبة، لبحث الطلب ويختص بها خبير متخصص، ويشق على القاضي الوصول إليها، وهي الدليل الفني الوحيد الذي يمكن للمحكمة اعتماده والحكم في الدعوى بما يسفر عنه.

ولفتت المحكمة إلى سقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي القاضي بندب خبير، وهو سنده ودليله في الدعوى ولم يقدم المدعي أية مستندات أو أدلة أخرى يمكن للمحكمة الاستناد إليها في حكمها كي تعتبرها دليلاً قانونياً صحيحاً على صحة طلباته، فضلاً عن أنه هو المكلف بإثبات دعواه وإقامة الدليل عليها، كما خلت الأوراق من أي مستند يثبت أن هناك إخلالاً وقع من جانب المدعى عليها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.