محتالون يستدرجون الضحايا بـ «إعلانات توظيف» وهمية

وقع شخص آسيوي في فخ ثلاثة محتالين، وضعوا إعلاناً على الإنترنت يفيد بتوافر وظائف في إحدى الشركات، إذ تواصل مع أحدهم، فأقنعه بأن العرض مضمون، واستقبله متهم آخر في مقر الشركة المزعومة، وأخبره بأن هناك فرص عمل لخمسة أشخاص، المجني عليه وأربعة من أقاربه.

وطلب منه إيداع 18 ألف درهم في حساب المتهم الثالث، ليكتشف لاحقاً أنه كان ضحية عملية احتيال.

وأبلغ المجني عليه شرطة دبي بالحادثة، فحددت هوية المتهمين، وقبضت عليهم، وأحالتهم إلى النيابة العامة، فوجهت لهم ارتكاب جنحة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، وأحيلوا إلى محكمة الجنح التي عاقبتهم بالحبس والغرامة والإبعاد.

وأفادت تقاصيل الدعوى، حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين استولوا لأنفسهم على مبلغ 18 ألف درهم من المجني عليه بطريقة احتيالية، بأن أوهموه بأنهم يعملون لمصلحة شركة متخصصة في الخدمات الفنية، وأن هناك فرص عمل متوافرة، وعززوا ذلك بإعلان نشروه على الإنترنت.

ووفقاً للتحقيقات، فقد أرشد المتهم المجني عليه إلى مقر الشركة، وأقنعه بلقاء المتهم الثاني، الذي أخبره بأن هناك خمس وظائف شاغرة، وطلب منه مبالغ مالية مقابل توظيفه هو وأربعة من أقاربه، فأودع المجني أموالاً في حساب المتهم الثالث، وشخص آخر مجهول، كما دفع مبلغاً للمتهم الثاني، ليبلغ إجمالي ما دفعه لهم 18 ألف درهم.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين احترفوا الاحتيال على الغير، وأعدوا العدة لذلك بتوفير مقر لشركة أعلنوا عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأبلغوا المجني عليه بأن الأموال التي يتحتم عليه دفعها مخصصة لاستخراج تأشيرات لأقاربه.

وبعد أن دفع المبلغ المطلوب، اختفى المتهمون وتعذر عليه التواصل معهم، وصدم بأن الشركة أغلقت أبوابها فأدرك أنه وقع ضحية لعملية احتيال.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه أودع مبلغ 4000 درهم في حساب المتهم الأول، ثم أودع 10 آلاف درهم في حساب متهم آخر، وسلم آخر مبلغ 4000 درهم نقداً، وانتظر الفترة المحددة له ليتسلم التأشيرات، لكن لم يرد عليه أحد، فتواصل معهم، دون جدوى، وحين توجه إلى مقر الشركة فوجئ به مغلقاً.

وبسؤال المتهم الأول أنكر الاتهام المسند إليه، وقرر أنه معروف وسط جاليته بأنه يساعد الباحثين عن عمل، ويملك مكتب توظيف في بلاده، وتواصل معه المجني عليه طلباً لتوظيفه وأربعة من أقاربه، فزوده باسم شركة خدمات فنية، شاهد إعلانها على الإنترنت يفيد بتوافر فرص عمل لديها، ومن ثم توجه المجني عليه إلى مقر تلك الشركة، ولا يعلم ماذا حدث معه بعد ذلك، وفوجئ بإدخاله متهماً في الدعوى على الرغم من أنه لم يحصل على أي أموال.

وذكر المتهم الثاني أنه يعمل مدير حسابات في الشركة التي قصدها المجني عليه، وتركها بعد أن وعدته بعمل باستصدار تأشيرة له، لكنها لم تلتزم وعدها، وعمل في شركة أخرى، لافتاً إلى أن المتهم الأول حصل على 4000 درهم من المجني عليه، فيما لم يتقاض منه أي مبالغ مالية.

وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة بحبس المتهمين شهراً، وتغريمهم المبلغ الذي استولوا عليه، وإبعادهم عن الدولة.

mfouda@ey.ae