تبرئة عامل من سرقة ساعة ثمينة

ترك صاحب منزل، ساعة ثمينة تقدّر قيمتها بنحو 60 ألف درهم، في مكان مكشوف، وذلك خلال إجراء بعض العمال لصيانة في منزله، إلا أنه فوجئ بعد مغادرتهم باختفاء الساعة، وأصرّ على اتهام عامل ثبت لاحقاً أنه مخالف لإجراءات الإقامة في الدولة.

وحرر صاحب المنزل بلاغاً لدى الشرطة بحق العامل الذي ضُبط وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي انتهت - بعد نظر الدعوى - إلى براءة العامل، موضحة في حيثيات الحكم ملابسات تكشف طبيعة الأخطاء التي ارتكبها صاحب المنزل.

وأفادت تفاصيل الواقعة - حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها - بأن بلاغاً ورد من شخص عربي يفيد بأن عاملاً سرق غرضاً ثميناً من منزله، أثناء قيامه بأعمال صيانة ومهام أخرى، مع عمال آخرين.

وقال المُبلّغ إن المتهم حضر ومعه عدد من العمال إلى منزله، وباشروا أعمال الصيانة المتمثّلة في إزالة بعض الرفوف والدهان، لافتاً إلى أنه ترك ساعة ثمينة تقدّر قيمتها بنحو 60 ألف درهم على رف خشبي فوق جهاز التلفزيون.

وأضاف أن العامل المتهم فكّ الرف المشار إليه، فيما تولى العمال الآخرون مهام أخرى، وجمعوا الأغراض التي قاموا بفكّها في وسط الصالة، بما عليها من منقولات شملت الساعة، وواصلوا عملهم حتى الخامسة عصراً.

وأشار إلى أنه كان في طريقه للخروج من منزله، وبحث عن الساعة ولم يجدها، وفي اليوم التالي حضر جميع العمال في الموعد المحدد ما عدا المتهم، فاتصل بمشرف العمال في الشركة، وسأله عن الساعة وحاولا معاً الاتصال بالعامل المتهم، لكنه لم يرد، فذهب المشرف إلى منزله وسأله عن الساعة فأنكر سرقتها، ما دفع صاحبها إلى إبلاغ الشرطة.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنكر كلياً التهمة التي وُجهت إليه، لافتاً إلى أنه كان رفقة عدد من العمال في منزل المُبلّغ، لإنجاز أعمال الصيانة، وتولى فكّ الرف المثبت فوق جهاز التلفزيون، ونقل الأغراض التي كانت عليه، لكن لم تكن الساعة من بينها، واعتصم بأقواله أمام المحكمة.

من جهتها ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر افتراض براءة المتهم وصون حريته الشخصية من كل عدوان، بحسب الدستور، ولا سبيل إلى دحض هذه البراءة دون وجود أدلة مقنعة لدرجة الجزم واليقين تُثبت وقوع الجريمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه من الركائز التي تستند إليها المحاكمة المنصفة، تماشياً مع المبدأ الدستوري، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويقع إثبات التهمة على النيابة العامة، فيما أن المتهم غير ملزم بتقديم دليل البراءة.

وأوضحت أن النيابة العامة استندت - في اتهام العامل - إلى أقوال المبلّغ، وهذه الأقوال لا تقطع بارتكابه جريمة السرقة، لوجود عدد من العمال الآخرين في منزل المبلّغ لساعات طويلة من اليوم.

وأفادت بأن قيام المتهم بفك الرفّ الذي كانت عليه الساعة، لا يقطع في حد ذاته، بأنه مرتكب الواقعة، كما لا يقطع بأن الساعة تمت سرقتها وقت فكّ الرف. وفي ظل أن المتهم أنكر ما أسند إليه في جميع مراحل الدعوى، وخلت الأوراق من أي دليل يدينه، فإن المحكمة تقضي ببراءته من تهمة السرقة.

وقد حوكم العامل ذاته بتهمتي العمل دون الحصول على تصريح، والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، إذ إنه أجنبي أُلغي تصريح إقامته، ولم يبادر إلى التجديد أو مغادرة البلاد في الموعد المحدد قانوناً، واعترف المتهم بذلك، وقضت المحكمة بتغريمه ألفي درهم وإبعاده عن الدولة.

• صاحب المنزل حرر بلاغاً لدى الشرطة اتهم فيه العامل بسرقة ساعة قيمتها 60 ألف درهم.