مكتب محاماة يدافع عن موكّله ويقاضيه في الوقت ذاته

قضت المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام إحدى الشركات بسداد 1.7 مليون درهم لمكتب محاماة، وهي قيمة أتعاب المكتب عن فترة تعاقد بين الطرفين، لكن المدعى عليه الأول (الشركة) ومديرها (المدعى عليه الثاني) امتنعا عن السداد على الرغم من المطالبات المتكررة من قبل المكتب الذي واصل مهامه في الدفاع عن المدعى عليه، في الوقت ذاته الذي يقاضيه فيه، بسبب تأخر الأتعاب.

وتفصيلاً، طالب المدعي في القضية (مكتب محاماة) بإلزام إحدى الشركات والقائم عليها بأن يؤديا له مليوناً و726 ألفاً، و219 درهماً، وما يستجد من أتعاب وفق الفواتير التي تصدر عن المكتب، مع الفوائد القانونية بـ9% من تاريخ استحقاق كل فاتورة.

واستند المدعي في دعواه إلى أنه أبرم اتفاقية أتعاب مهنية مع المدعى عليه الثاني، باعتباره مديراً وممثلاً للشركة المدعى عليها، لافتاً إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية يتولى المحامي تمثيل الشركة والدفاع عنها أمام المحاكم، بموجب وكالة مصدقة لدى الكاتب العدل، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل مبلغ ثابت سنوياً يسدد على دفعتين، وذلك عدا القضايا الخاصة بتحصيل الشيكات، إذ تم الاتفاق على أن تكون قيمة الأتعاب 6% من قيمة المطالبة، ونسبة 3% لتمثيل الشركة وممثلها أمام محكمة الاستئناف، ونسبة مماثلة أمام محكمة التمييز، و3% من قيمة الشيكات المرتجعة عند التحصيل.

وأوضح المكتب المدعي أنه في ما يتعلق بالدعاوى الجزائية والتحكيمية، فإن تقدير الأتعاب يكون حسب الجهد المبذول، مشيراً إلى أنه التزم ببنود الاتفاقية، وتولى مهمة الدفاع عن المدعى عليهما، ومايزال ملتزماً بذلك حتى تاريخ هذه الدعوى، إلا أن الطرفين الآخرين لم يلتزما ببنود الاتفاقية، وتخلّفا عن سداد الأتعاب المستحقة للمدعي والبالغة مليوناً و726 ألفاً و219 درهماً، من واقع النظام المحاسبي للمدعي، والمؤيدة بفواتير ممهورة بتوقيع ممثلي المدعى عليهما، دون أي اعتراض على ما جاء فيها.

وأوضح أنه طالب المدعى عليهما مرات عدة بسداد المتأخرات المستحقة له، لكنهما امتنعا عن السداد، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى، وقدّم حافظة مستندات تضمنت صورة من اتفاقية الأتعاب، وغير ذلك من مستندات تخص القضية.

وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل المدعى عليهما وقدّم حافظة مستندات تضمنت صوراً لمراسلات عبر البريد الإلكتروني مع المكتب (المدعي)، وصورة من كشف الحساب الختامي، فيما حضر وكيل المدعي وقدّم مذكرة تضمنت تعديل الطلبات، على سند من أنه مستمر في مباشرة بعض أعمال المدعى عليهما، واستجدت فاتورتان الأولى بمبلغ 11 ألفاً و928 درهماً، والثانية بمبلغ 26 ألفاً و250 درهماً، ومن ثم زادت المطالبة الرئيسة لتصبح مليوناً و764 ألفاً و398 درهماً.

وأرفق المدعي حافظة مستندات تضمنت خطاباً صادراً من الشركة المدعى عليها، تطلب تسوية المبالغ المترصّدة في ذمتها لتصبح 780 ألف درهم، إضافة إلى فواتير حسابية اطلعت عليها المحكمة، لكن المكتب أصر على طلباته.

وباشرت المحكمة نظر القضية، بعد ندب خبير والانتهاء من تقريره، وقدم الحاضر عن المدعى عليهما مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، كما تضمنت اعتراضات على تقرير الخبير. وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بسداد مليون و732 ألفاً و601 درهم للمكتب المدعي، مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.