أروقة المحاكم

أدانت محكمة الجنح في دبي شخصاً عربي، وقّع شيكاً لصالح إحدى الشركات، على الرغم من علمه بأن الحساب مغلق، وعوقب بغرامة مالية 10 آلاف درهم. وأظهرت تفاصيل الدعوى أن الشركة المجني عليها حررت بلاغاً بالواقعة، ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة على الرغم من إعلانه، فيما ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة استقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها بحق المتهم من خلال صورة مرفقة بالشيك. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق هو علم المتهم بأن الحساب مقفل، أو سحب الرصيد كاملاً، أو كان الحساب مجمداً قبل إصدار الشيك أو تقديمه للسحب.