قصص

فوجئت شركة تأجير سيارات في دبي بتراكم مخالفات مرورية وغرامات «سالك» على مستأجر إحدى مركباتها، بعد تسليم السيارة، بقيمة 9444 درهماً، فطالبته بسداد هذه المتأخرات، لكنه رفض الاستجابة، ما دفعها إلى اللجوء إلى مكتب التسوية الودية للمنازعات، لكن تعذّر التوصل إلى تسوية فأحيلت القضية إلى المحكمة المدنية في دبي.

واستندت الشركة في دعواها إلى أنه بموجب اتفاقية تأجير مركبة، استأجر المدعى عليه سيارة بـ2700 درهم شهرياً، وبعد استخدامها لفترة أعادها للشركة، وقد ترصّد في ذمته مبلغ 9444 درهماً عبارة عن إيجار متأخر، ومخالفات مرورية، و«سالك».

وأمام المحكمة حضرت الشركة ممثلة بوكيلها، ولم يحضر المدعى عليه، الأمر الذي يجعل الحكم بالنسبة إليه بمثابة الحضوري. وأفادت المحكمة بأنه وفقاً لقانون الإثبات، فإن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه. وبحسب الأدلة المطروحة، فإن المحكمة ترى أن المدعى عليه استأجر سيارة، وتخلف عن سداد بقية القيمة الإيجارية المترصدة عليه، كما ثبت ارتكابه مخالفات مرورية إضافة إلى رسوم «سالك» خلال فترة الإيجار، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بأداء 9444 درهماً للشركة المدعية، والفائدة القانونية بـ5% من تاريخ المطالبة.