أروقة المحاكم

أعطى شخص عربي الجنسية شيكاً بقيمة 33 ألفاً و600 درهم لإحدى الشركات لسداد مبلغ استحق عليه لصالحها، لكن تبين لاحقاً أنه حرر الشيك رغم علمه بأن الحساب مجمد ما وضعه تحت طائلة القانون، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، ومنها إلى محكمة الجنح في دبي التي قضت بتغريمه 5000 درهم. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم تعمد إعطاء الشيك رغم علمه باستحالة صرفه. وقال المبلغ إن مندوب الشركة توجه إلى البنك الذي سحب عليه الشيك، فاكتشف أن الحساب مجمد ما دفع الشركة إلى تحرير بلاغ، وأقر المتهم بأنه حرر الشيك للشركة مقابل معاملة تجارية. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد، مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء كاف له، وقابل للسحب في وقت الاستحقاق.