قصص

قضت محكمة الاستئناف في دبي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر تهمة تعاطٍ وُجهت ضد شخص من جنسية أجنبية أثبت أنه تعاطى خارج الدولة قبل وصوله إليها وليس بالداخل، لكن أدانته بتهمة إيداع أموال في حساب بنكي يخص مروجي مخدرات من خارج الدولة. وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي توصلت من خلال مصادرها إلى معلومات حول تورط المتهم في جريمة الإيداع، فبادرت إلى استدعائه، واستصدار إذن من النيابة العامة بفحص عينة منه، وتبين أنه تحت تأثير التعاطي لكنه أكد قيامه بذلك أثناء وجوده خارج الدولة. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح التي أدانته بالتهمتين، مطمئنة إلى استدلال الشرطة بأنه حوّل مبالغ مالية مرتين، لطلب كمية من مخدري الحشيش والكريستال من خلال مروج آسيوي، تواصل معه عبر تطبيق «واتس أب»، إذ أرسل إليه صور المخدرات، وحدد معه الكمية، ثم أودع المتهم المقابل في حساب بنكي مشبوه، وتلقى رسالة تتضمن موقعاً جغرافياً أخفيت به المخدرات في أحد المواقع. وأشار ت المحكمة إلى أن الأدلة استقامت على صحة الواقعة حسب التصور السابق، وفق اعتراف المتهم، والأدلة التي أرفقتها النيابة العامة، مؤكدة عدم تعويلها على إنكار المتهم. وأوضحت أنه لا يشترط في إتمام هذه الجريمة أن تكون المواد المخدرة وصلت المتهم بالفعل، بل يكفي مجرد الإيداع أو التحويل بقصد الشراء.

mfouda@ey.ae