سرق دراجة نارية بـ «طريقة احترافية».. و«جنح دبي» أدانته

معاقبة حدث بـ «الاختبار القضائي»

استغل مراهق خليجي جنح الظلام وسرق دراجة نارية «دليفري» تابعة لإحدى الشركات، بالتعاون مع شخص آخر بالغ محال إلى محكمة الجنح والمخالفات، إذ راقب له الأخير المكان، فيما قام الحدث بتشغيل الدراجة بطريقة احترافية، وغادرا المكان.

وقضت محكمة الجنح في دبي بوضع الحدث المتهم تحت الاختبار القضائي بعد أخذ سند تعهد من ولي أمره، بعد توصية من الباحثة الاجتماعية بضرورة إيداعه مأوى علاجياً، أو داراً للتربية، أو معهداً للإصلاح.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن الحدث المتهم كان يتجول برفقة شخص آخر بالغ (محال إلى محكمة الجنح والمخالفات)، في منطقة الحضيبة بدبي، وشاهدا دراجة نارية تابعة لإحدى الشركات، تركها سائقها بموقف تابع لإحدى البنايات، فقررا سرقتها مستغلين ظلمة الليل وخلو المكان من المارة.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهم الثاني البالغ تولى مراقبة المكان، فيما توجه الحدث إلى الدراجة وقام بتقطيع أسلاك التشغيل بيديه، ثم قام بتوصيلها بطريقة احترافية، واستولى على الدراجة برفقة شريكه وفرا هاربين من المكان.

وأوضحت أن سائق الدراجة بادر إلى إبلاغ الشرطة فور اكتشافه سرقتها، وتم اتخاذ إجراءات البحث والتحري التي انتهت إلى تحديد هوية المشتبه بهما، والقبض عليهما، واعترف المتهم الثاني بارتكاب الواقعة بالتعاون مع المتهم الصغير الذي أنكر التهمة الموجهة إليه.

وذكر سائق الدراجة في محضر جمع الاستدلالات بالشرطة، أنه أوقف الدراجة في تاريخ الواقعة بالمواقف الموجودة أسفل البناية التي يقطن بها بمنطقة الحضيبة في دبي، ثم تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد أصدقائه يخبره بأن دراجته اختفت، فأدرك أنه تمت سرقتها، وأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن بلاغاً ورد عن سرقة دراجة تابعة لإحدى الشركات، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوصل فريق العمل إلى تورط الحدث المتهم وشخص آخر، وألقي القبض عليهما.

وبسؤال المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة ذكر أنه كان برفقة المتهم الحدث بمنطقة الحضيبة في دبي وأبصرا الدراجة النارية متوقفة أمام إحدى البنايات السكنية، فقررا سرقتها، وتولى مراقبة المكان فيما قام المتهم الآخر بتقطيع أسلاك تشغيل الدراجة النارية بيده، ثم قام بتوصيلها فتمكن من تشغيل الدراجة وفرا هاربين بها من المكان.

إلى ذلك أحيل الحدث المتهم إلى قسم الباحثين الاجتماعيين بالنيابة العامة، وانتهت الباحثة في تقريرها إلى توصية بتوقيع تدبير الإيداع في مأوى علاجي أو دار للتربية أو معهد للإصلاح.

وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وخلال مثوله عن طريق تقنية الاتصال عن بعد أمام المحكمة أنكر التهمة المسندة إليه.

وبعد نظر الدعوى أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن محكمة الموضوع لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي دور من أدوار التحقيق، ومن ثم فإنها تطمئن إلى اعتراف المتهم الثاني الذي أقر باشتراكه في الجريمة من خلال مراقبة المكان أثناء قيام الحدث المتهم بسرقة الدراجة.

فيما عرضت المحكمة عن إنكار الحدث المتهم بمحضر استدلال الشرطة وفي النيابة وأمام المحكمة، إذ رأت أن إنكاره جاء وسيلة للإفلات من العقاب والمسؤولية.

وأشارت إلى أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الواقعة، واكتمال أركان الجريمة بحق المتهم، ومن ثم قضت بإدانته، ووضعه تحت الاختبار القضائي بعد أخذ سند تعهد من ولي أمره.

• الباحثة الاجتماعية انتهت في تقريرها إلى توصية بتوقيع تدبير الإيداع في مأوى علاجي أو دار للتربية أو معهد للإصلاح.

تويتر