قصص

قضت محكمة الاستئناف في دبي ببراءة شخص من جنسية آسيوية من تهم تضمنت خطف شخص من الجنسية ذاتها مع سبعة مدانين آخرين، وهتك عرضه بالإكراه وتصويره في وضع غير لائق وتهديده وسرقته.

ومرت الدعوى بمراحل عدة، إذ أدين المتهم مع المدانين الآخرين من قبل محكمة أول درجة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف لكنها أيدت الحكم الابتدائي بسجنه سبع سنوات وتغريمه 4400 درهم بالتضامن مع الآخرين، فطعن مجدداً على الحكم أمام محكمة التمييز التي ألغت الحكم وأحالت الدعوى مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بدائرة مغايرة مشكلة من قضاة آخرين، على سند من أن الحكم المطعون فيه أورد صوراً متعارضة لوقائع الدعوى ما يعيبه بالقصور والتناقض في التسبيب.

ودفع الممثل القانوني للمتهم المحامي محمد عبدالله الرضا بانعدام صلة موكله بالواقعة، وعدم اتصاله بمسرح الجريمة، أو اشتراكه في جرائم الخطف والسرقة بالإكراه والحجز غير القانوني، وهتك العرض أو التهديد باستخدام وسيلة من تقنية المعلومات، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة بنشر المحتوى غير اللائق الذي تم تصويره للمجني عليه.

وقال الرضا إن الأوراق خلت كلياً من أي دليل يقيني يقطع بصحة اشتراك موكله مع المدانين الآخرين في ارتكاب هذه الجرائم، كما أنه اعتصم بإنكاره في جميع مراحل الدعوى، وليس لديه سابق معرفة بالمشتكي أو المتهمين الآخرين.

وأوضح أن المجني عليه أفاد بأن أربعة أشخاص حضروا إليه من بينهم موكله الذي تعرف عليه فقط من خلال صورة شخصية وليس ذاتياً، كما أنه اختار له اسماً ورقم هاتف ليسا له، ومن ثم لا يوجد أي دليل يقطع بصحة أقواله التي تضاربت مع أقوال المدانين الآخرين، فضلاً عن أن الطاعن سلم نفسه طواعية للشرطة. وبعد نظر الدعوى أكدت المحكمة عدم قناعتها بالأدلة وقضت ببراءة المتهم.