قصص

لجأت امرأة (آسيوية) إلى تصرف غير شرعي لاستعادة مبلغ بسيط (150 درهماً) من إحدى الشركات، إذ دخلت إلى مقر الشركة وسرقت «لاب توب» قيمته 800 درهم وغادرت، ما كلفها دعوى قضائية أدينت فيها وحكم عليها بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة بأن المتهمة كانت تطالب إحدى الشركات بمبلغ 150 درهماً، لكنهم كانوا يماطلون في تسليمها إياه، فأخذت جهاز كمبيوتر محمولاً من مقر الشركة وغادرت.

وقال مُبلغ تابع للشركة المجني عليها إن المرأة المتهمة (آسيوية) عميلة لدى المكتب، قدمت برفقة شخص آخر من الجنسية ذاتها، وطالبت بتسليمها المبلغ المطلوب، فأخبرها بأنه سيحدد لها موعداً لاستلامه، لكنها رفضت وردت بأنها ستأخذ أموالها بطريقتها الخاصة، ودخلت إلى المكتب المقابل، وأخذت الـ«لاب توب»، وأبلغته بذلك وغادرت، فأبلغ الشرطة التي ضبطتها مع الجهاز.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة إن الشركة كانت تماطل في تسليمها المبلغ المستحق لها، ما دفعها إلى التصرف بهذه الطريقة وسرقة الجهاز والمغادرة، ثم تلقت اتصالاً هاتفياً من مسؤولي الشركة لرد الجهاز فأبلغتهم بأنها ستعيده إذا ردوا إليها أموالها، واحتفظت به في مقر سكنها.

واعترفت المرأة بالتهمة المنسوبة إليها خلال المحكمة التي انتهت إلى إدانتها وقضت بحبسها شهراً وإبعادها عن الدولة.

من جهتها طعنت المتهمة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف لكن انتهت المحكمة إلى أن حكم أول درجة أحاط بالدعوى بكل أركانها، وأورد الأدلة الكافية لثبوتها بحقها، فضلاً عن اعترافها في مراحل الدعوى المختلفة، ومن ثم قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالإدانة والحبس والإبعاد.

تويتر