صاحب العمل اتهمه بالاستيلاء عليها بإيصالات مزيفة

براءة مستشار قانوني من اختلاس 220 ألف درهم

محكمة دبي أكدت خلو أوراق الدعوى من أي دليل أو قرينة. تصوير: باتريك كاستيلو

قضت محكمة الجنح في دبي ببراءة موظف في إحدى الشركات من تهمة اختلاس 220 ألف درهم، اتهمته شركته بأنه استولى عليها بعد استلامها من أحد العملاء بصفته مستشاراً قانونياً، دون توريدها في حسابات المؤسسة إضرراً بصاحب الحق.

وأفاد المبلّغ التابع للشركة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأن الموظف المتهم كان يعمل مستشاراً قانونياً سابقاً لدى الشركة المجني عليها، ولجأ إلى تحصيل مبالغ مالية من الموكلين، وتحرير إيصالات قبض مزيفة غير مؤرخة، واستولى على المبالغ المتحصلة من العملاء لمصلحته الشخصية، دون علم رب العمل بذلك، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي استولى عليه يقدر بنحو 220 ألف درهم.

من جهته، ذكر شاهد من المؤسسة المعنية بتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، أن المتهم تقدم باستقالته من المكتب في شهر نوفمبر من عام 2020، واستلم مستحقاته المالية كافة، وأنهى جميع إجراءات إخلاء الطرف، وبالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وأضاف شاهد يعمل مستشاراً قانونياً لدى الشركة المجني عليها أنه بعد استقالة المتهم، حضر موكلون إلى المكتب، وقدموا إيصالات قبض غير نظامية مذيلة بتوقيع الأخير، وعليها ختم المكتب، تفيد باستلامه مبالغ مالية ورسوم محكمة وأتعاب المكتب وأمانات الخبرة، وجميعها لا أساس له من الصحة، وبمراجعة مالك المكتب، تبين أن المتهم لم يودع هذه الأموال في حساب الشركة.

وأفاد تقرير محاسبي بأن إجمالي المبالغ المستولى عليها 219 ألفاً و950 درهماً، موضحاً أن المتهم يعمل مستشاراً قانونياً لدى المؤسسة، وأن تصرفه تسبب في إيقاف مالك الشركة الشاكية عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهر.

وبسؤال المتهم، أنكر ما ورد من أقوال المبلغ، وقرر بأن الشكوى المقدمة من المؤسسة التي كان يعمل بها كيدية، وأنه لم يستول على أي أموال من الشركة المجني عليها، وقدم تقرير خبرة استشاري من جانبه يدعم أقواله.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، من خلال مطالعة الأوراق، أن المتهم لديه وكالة عامة من المؤسسة المجني عليها تمنحه الحق في التوقيع على سندات القبض وسندات الصرف، وتمثيل المدعي أمام جميع الجهات الحكومية، وأن لديه وكالة مطلقة وفق الثابت بالأوراق، ما يدحض أقوال شاهدي الإثبات، كما أنه قدم تقريراً محاسبياً بدوره يدحض الاتهامات الموجهة إليه.

وذكرت المحكمة أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل أو قرينة تبين ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه، ومن ثم قضت ببراءته.

تويتر