أروقة المحاكم

أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً بتهمة حيازة أموال في ظروف يعتقد بعدم مشروعية مصدرها (عبارة عن دراجة كهربائية سكوتر يبلغ ثمنها نحو 2300 درهم)، إذ اشتراها من شخص بقيمة 800 درهم من دون أن يتحقق من ملكيته الفعلية لها.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم اشترى دراجة مسروقة من شخص ولم يسأله عن مصدرها، ودفع له مبلغ 800 درهم، وباعها بمبلغ 950 درهماً.

وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه اشترى الدراجة ولم يسأل البائع عن سند ملكيتها، ومن ثم قضت المحكمة بمعاقبته بغرامة 3000 درهم.