استشارة

■ هل تعد الزلازل قوة قاهرة تؤثر في سريان العقود والالتزامات الناتجة عنها؟

■■ الزلازل تعد في القانون قوة قاهرة، لعدم إمكانية توقعها من قبل البشر واستحالة دفعها، أو تفادي ما ينتج عنها من أضرار ودمار للمنازل بمختلف أنواعها والمنشآت، فيصبح الناس بلا مأوى ولا مسكن ويزداد عدد الوفيات والمنكوبين وتعم عادة حالة ذعر وخوف مثل تلك التي سادت بعد الزلزال الذي ضرب تركيا والشمال السوري.

وبشكل عام، في حالة وجود عقود ملزمة لطرفين، وطرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذها مستحيلاً، فإن الالتزام المترتب عليها ينقضي، ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ويرتد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وإذا استحال فسخ العقد يحكم بالتعويض المناسب حسب الظروف.

وفي ظل أن البعض يقيم في الدول المتضررة وتأثر بما تعرضت له، يجب أن يعلم أنه يعفى المستأجر من التزاماته المترتبة على عقد الإيجار، والوديع من التزامه بالمحافظة على الوديعة، والمقاول من التزامات المقاولة شرط أن يكون المدين لم يتوقع هذا الزلزال، أو يستطع دفع عواقبه، ولا شك أن الزلازل تؤثر في تقلب سعر السلع، وتعطل المواصلات، وتتسبب في غلاء المعيشة وعدم توافر المواد الأولية، ومن ثم فإن القوة القاهرة ترفع المسئولية عن المدين في هذه الأحوال.