قصص

دانت محكمة الجنايات في دبي آسيوياً وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم لحيازته، بقصد البيع، عدداً كبيراً من الحقائب والمحافظ والأحزمة ومنتجات أخرى مقلدة لماركة شهيرة، مسبباً خسائر للوكيل المعني ببيع منتجات هذه العلامة التجارية، ما دفعه للجوء إلى شرطة دبي التي نفذت عملية مداهمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضبطت هذه المنتجات داخل شقة استخدمها المتهم مخزناً ومنفذاً للبيع.

وتدور تفاصيل الواقعة حول ورود معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عن قيام المتهم بإدارة شقة في بناية بإحدى المناطق التجارية، وأن بحوزته كمية كبيرة من منتجات مقلدة تحمل علامة تجارية شهيرة فتم استئذان النيابة العامة لمداهمة المكان وضبط السلع، وتوجه فريق العمل إلى الشقة في موعد محدد، وعثر على 72 حقيبة نسائية وأكثر من 16 حزاماً و26 محفظة جلدية و163 غطاء هاتف متحرك ومنتجات أخرى تحمل العلامة التجارية الشهيرة.

وبسؤال المتهم أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها، وأنها مقلدة واشتراها بسعر أقل من أحد الأشخاص وليس لديه فواتير بذلك، ومن ثم تقدم وكيل المالك للعلامة التجارية بالدولة بطلب لتحريك دعوى جزائية ضد المتهم، مقرراً أنه كبد الشركة خسائر كبيرة باتجاره في البضائع المقلدة.

وأفادت المحكمة بأن جريمتي حيازة بضاعة مقلدة بقصد البيع، وبيعها يستدل عليهما بمجرد حيازة البضاعة المقلدة مع العلم بتقليدها.

وأوضحت أن الدليل اليقيني استقام على ثبوت الواقعة وصحتها من خلال بلاغ الشركة المجني عليها، صاحبة العلامة التجارية عن طريق وكيلها وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتأييد ذلك بضبط المنتجات المقلدة واعتراف المتهم.

طباعة