استشارة

■ في حال بيع منشأة وتغيير شكلها أو نشاطها أو مركزها القانوني، فما هو مصير العامل في الشركة، خصوصاً إذا انتقلت إلى مالك جديد، وما وضع عقد العمل الذي يجمعهما؟

■■ الأيدي العاملة، هي أساس تنمية الدول وتطورها، ومن أهم الركائز التي يستند إليها الاقتصاد، فضلاً عن البعد الاجتماعي الذي يفرض دائماً الاهتمام بهذه الفئة، وتعزيز حقوق أفرادها من خلال مظلة قانونية واضحة ونافذة.

وحول موضوع السؤال يجب أن نوضح أنه في حال بيع المنشأة وتغير صاحب العمل أو تغير شكل المنشأة أو مركزها القانوني فإن حقوق العامل محفوظة، ويظل مسؤولاً عنها صاحبا العمل القديم والجديد.

وتنص المادة 126 من قانون تنظيم علاقات العمل لدولة الإمارات وفقاً لأحدث التعديلات الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 على أنه إذا حدث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني فإن عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد والعمال الموجودين فيها.

وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغير، وبعد انقضاء هذه المدة يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.