قصص

لجأت شركة إلى مندوب تخليص معاملات آسيوي، نشر إعلاناً على شبكة «فيس بوك» يعرض فيه خدماته لإنجاز المعاملات المتعلقة بالمخالفات وبلاغات الهروب من الكفيل، وغيرها.

وطلبت منه إنجاز مشكلات تخص عدداً من الموظفين لديها، وتسلم منها 12 ألفاً و360 درهماً لتعديل وضع إقامة بعضهم، لكنه لم يلتزم بالاتفاق ولم يرد للشركة أموالها، ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة، فتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات، التي أدانته وقضت بتغريمه المبلغ الذي استولى عليه، بالإضافة إلى 2000 درهم عما أسند إليه من اتهام.

وذكر ممثل للشركة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه شاهد إعلاناً على شبكة «فيس بوك» للمتهم يعرض خدماته المتعلقة بتخليص معاملات متعلقة بالمخالفات، وبلاغات الهروب، فتواصل معه وأخبره برغبته في دفع مخالفات لثلاثة عمال ترغب الشركة في توظيفهم، وقابله في أحد مراكز تسجيل المعاملات وسلمه المستندات الشخصية للعمال، وسدد له المبلغ المطلوب لدفع الغرامات على دفعات (شملت مبلغاً نقدياً ودفعات حولت إلى حساب زوده به المتهم).

وأضاف أنه تواصل معه بعد المهلة التي طلبها فماطل وساق مبررات غير مقنعة، ومع الضغط عليه أنجز معاملة واحدة، ولم ينجز مخالفات العاملين الآخرين.

وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقال إنه تسلم مبلغ 10 آلاف و600 درهم، جزء منه نقداً والباقي تم تحويله إلى حساب صديقه بناء على طلبه، لإنجاز بعض المعاملات من خلال الشركة التي يعمل بها، وهي متخصصة في تقديم هذه الخدمات، لافتاً إلى أنه أنجز المعاملات المتفق عليها ولم يستولِ على أي أموال تعود للشركة المجني عليها، وأنه أنفق المبلغ الذي حصل عليه كرسوم للمعاملات وجزء منه على انتقالاته.