أروقة المحاكم

أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً لمحكمة أول درجة أيدته محكمة الاستئناف بحبس مدير نقليات في شركة خاصة عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 364 ألفاً و500 درهم والإبعاد، بعد إدانته بتهمة تعاطي الرشوة مقابل تسهيل معاملات لثلاثة متهمين آخرين حكم عليهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرم الأول 38 ألف درهم، والثاني 114 ألف درهم، والثالث 211 ألفاً و800 درهم.

وتفيد الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة وتحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم الأول يعمل مدير نقليات لدى شركة قطاع خاص، ومن مهام عمله التعاقد مع الشركات المختصة بتوريد صهاريج المياه لشركته المجني عليها.

وبدلاً من أن يصون وظيفته ويؤدي واجباته على الوجه الأكمل، استغل منصبه، وطلب بشكل مباشر عطية تبلغ 38 ألفاً و505 دراهم من المتهم الثاني مقابل موافقته على التعاقد مع شركته، واتفقا على ذلك ونفذا الاتفاق.

كما اتفق المتهم الأول مع صاحب شركة آخر على منحه عطية تبلغ 114 ألفاً و195 درهماً مقابل التعاقد مع شركته لنقل المياه لصالح المؤسسة المجني عليها.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول تقاضى على سبيل الرشوة أيضاً مبلغ 211 ألفاً و800 درهم من المتهم الرابع مقابل التعاقد مع شركته أيضاً.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول ارتكب تزويراً في 27 فاتورة بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث ليقوم على أساسها باستقطاع مبلغ الرشوة من المقابل الذي يتقاضاه المتهم الثالث من الشركة المجني عليها، بناء على الاتفاق المبرم معها.

 

طباعة