القانون حدد للجريمة عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات

شرطة دبي تقضي على «الابتزاز الإلكتروني»

حفظ المحتوى الشخصي على الهاتف يمكن أن يسبب حرجاً لصاحبه. أرشيفية

كشف نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الرائد عبدالله الشحي، عن اختفاء أساليب ابتزاز إلكتروني كانت تمثل ظواهر إجرامية مقلقة سابقاً، مشيراً إلى الجرائم التي تستهدف الرجال بعد استدراجهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتصويرهم في أوضاع مخلة.

ونص القانون الأخير الصادر وفق المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم الابتزاز، وجاء في المادة رقم 42 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم» إن «الوعي ارتفع إلى حد كبير بهذا الأسلوب الإجرامي، ويمكن التأكيد على اختفائه كلياً في إمارة دبي بشكل خاص، وربما على مستوى الدولة»، مؤكداً أن «مرتكبي هذا النوع من الجرائم كانوا يفتكون نفسياً بضحاياهم ويستنزفونهم مالياً بسبب خضوع الضحية وخوفه من افتضاح أمره».

وكانت «الإمارات اليوم» تبنت حملة موسعة للتوعية بمخاطر الابتزاز الجنسي الإلكتروني للرجال، وتناولت تفصيلياً الأسلوب الذي يستخدمه المجرمون في استدراج ضحاياهم والإيقاع بهم في هذا الفخ المدمر.

وأكد الشحي أن جرائم الابتزاز التي سجلتها الإدارة خلال الفترة الأخيرة لا تعدو كونها مجرد حالات فردية، أساسها علاقة بين شخصين، شاب وفتاة، وحين يقع خلاف بينهما ينقلب أحدهما على الآخر، ويكون الشاب دائماً هو الطرف المتورط في الجريمة، إذ يهددها بصور أو فيديوهات أو محتوى مشترك لهما أثناء علاقتهما.

وأشار إلى أن هذه الحالات لا تمثل أي مظاهر مقلقة على الإطلاق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وضبط الشخص المتورط وإحالته إلى الجهات المختصة.

وأوضح أنه «في ظل الجهود المبذولة من شرطة دبي وغيرها من الأجهزة الأمنية بالدولة في التصدي لهذه الجرائم، تظل هناك مسؤولية على عاتق أفراد المجتمع تتمثل في ضرورة الوعي بأسباب الوقوع في فخ المبتزين».

ولفت إلى أهمية «الالتزام دون تفريط أو تأخير بأمور معينة، منها عدم حفظ محتوى شخصي، سواء كان صوراً أو فيديو يمكن أن يسبب حرجاً لصاحبه على الهاتف، لأن من الوارد تعرضه للاختراق أو عن طريق ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، ووصول هذه الصور إلى يد غير أمينة، ومن ثم استغلالها في الابتزاز لاحقاً».

وأكد ضرورة عدم التمادي في الثقة بأي شخص، وإرسال صور أو محتوى شخص غير لائق، «فمن هو محل ثقة اليوم يمكن أن يكون غير ذلك غداً، لذا تظل الوقاية خيراً من العلاج، لأن هذا النوع الممارسات يسبب أذى نفسياً للضحية حتى لو تورط فيها بحسن نية وثقة في غير محلها».

وتابع أن «القانون تناول هذه الجرائم بشكل تفصيلي، سواء في ما يتعلق بالابتزاز أو الجرائم ذات الصلة، مثل إنشاء حساب وهمي»، لافتاً إلى أن «شرطة دبي وفرت منصة (إي كرايم) للإبلاغ عن أي من هذه الممارسات، سواء من خلال الرصد أو حال تعرض الشخص لأي محاولة استدراج».

وأكد أن «الإبلاغ المبكر لا يحمي صاحبه فقط، بل يمكن أن يكون سبباً في حماية آخرين من الجرائم الإلكترونية».

 الرائد عبدالله الشحي:

«مرتكبو جرائم الابتزاز كانوا يفتكون بضحاياهم نفسياً ويستنزفونهم مالياً، بسبب الخضوع لهم والخوف من الفضيحة».

طباعة