أروقة المحاكم

أقرض شخص (آسيوي) صديقه الذي يعاني تراكم  المخالفات الخاصة بالإقامة 50 ألف درهم، وحصل على شيك بمبلغ 100 ألف درهم، لكنه اكتشف لاحقاً أن الأخير حرر له شيكاً على حساب مغلق.

وأحالت النيابة العامة في دبي إلى المحكمة المختصّة المقترض بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، على الرغم من علمه بغلق الحساب قبل إصداره الشيك.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم سلمه شيكاً مسحوباً على أحد البنوك في الدولة بقيمة 100 ألف درهم، مستحق الصرف في شهر أبريل من العام ذاته (2020)، مقابل إقراضه 50 ألف درهم لكي يقوم بتعديل وضعه، وسداد المخالفات المتراكمة عليه، لافتاً إلى أنه توجه إلى البنك بحلول موعد استحقاق الشيك، لكنه فوجئ بإغلاق الحساب في العام الذي سبق الواقعة، فحرر بلاغاً بالواقعة.

وبالنظر في الدعوى أفادت المحكمة بأن الدليل استقام على صحة وثبوت الواقعة في حق المتهم، إذ اطمأنت إلى شهادة المجني عليه في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من الاطلاع على صورة الشيك، وخطاب البنك، وإقرار المتهم ذاته في محضر الضبط، واعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه حرر الشيك وسلمه للمجني عليه مقابل تعامل تجاري، على الرغم من علمه بأن الحساب مغلق.

وأكدت هيئة المحكمة أن الثابت أن المتهم أعطى شيكاً للمجني عليه مقابل عمل تجاري دون ارتكاب أي طرق احتيالية، لذا أسبغت الوصف الصحيح على الدعوى بأنها جنحة إعطاء شيك مسحوب على حساب مغلق، وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم، موضحة أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقع بمجرد تقديمه لمستفيد مع العلم بعدم وجود ما يغطيه في الحساب.