قصص

قضت محكمة الجنايات في دبي بغرامة قدرها 5000 درهم بحق مقيم (آسيوي) يبلغ من العمر 26 عاماً، حاز بقصد البيع عدداً كبيراً من حقائب مقلدة لماركة عالمية شهيرة، مسبباً خسائر للوكيل المعني ببيع منتجات هذه العلامة التجارية، ما دفعه إلى اللجوء إلى شرطة دبي، التي نفذت عملية مداهمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبطت أكثر من 104 حقائب مقلدة.

وتدور تفاصيل الواقعة، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن له وجدانها، حول ورود معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن قيام المتهم بإدارة شقة داخل بناية في إحدى المناطق التجارية، لتجارة الأقمشة، وأن بحوزته كمية كبيرة من منتجات مقلدة تحمل علامة تجارية شهيرة، فتم استئذان النيابة العامة لمداهمة المكان وضبط تلك السلع، وتوجه فريق العمل إلى الشقة، وضبط 104 حقائب نسائية تحمل العلامة التجارية الشهيرة.

وبسؤال المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها، وأنها مقلدة، واشتراها دون فواتير، وتقدم وكيل المالك للعلامة التجارية بطلب لتحريك دعوى جزائية ضد المتهم، مقرراً أنه كبد الشركة خسائر كبيرة باتجاره في البضائع المقلدة.

وبالنظر في القضية لم يحضر المتهم، وقررت المحكمة حجزها للحكم غيابياً، وأفادت في حيثياتها بأن جريمتي حيازة بضاعة مقلدة بقصد البيع وبيعها يستدل عليهما بمجرد حيازة البضاعة المقلدة، وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع المطروحة عليها،

وأوضحت أن الدليل اليقيني استقام على ثبوت الواقعة وصحتها من خلال بلاغ الشركة المجني عليها، صاحبة العلامة التجارية عن طريق وكيلها، وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتأييد ذلك بضبط المنتجات المقلدة، واعتراف المتهم بمحضر الاستدلال بإرادة حرة تطمئن المحكمة إليها، كما تطمئن إلى شهادة الجهة المالكة للعلامة التجارية، ومن ثم قضت بتغريمه 5000 درهم، ومصادرة المضبوطات المقلدة.