استشارة

•• ما تقييمك لتجربة إلغاء تجريم إصدار الشيك من دون رصيد؟

(س.م) ■ دبي

• بالنسبة لإخراج الشيك من دائرة التجريم الجنائي، باستثناء بعض الحالات الموجودة التي انطوت تحت جريمة الاحتيال والتزوير، وكل ما يتعلق بالجريمة بشكل عام، فإن المنظومة التشريعية جيدة جداً، وتتماشى مع متطلبات العصر.

وبالنظر إلى التجربة الحالية للقانون الجديدة، فإن الإجراءات أصبحت مرنة جداً، فالشيكات أو الصكوك عبارة عن أداة وفاء، إذ قد يتعرض الأفراد لمواقف وظروف مالية تمنعهم من السداد أو التأخير في سداد قيمة الشيكات.

ويعتقد البعض أن التعديلات الجديدة في هذا الصدد تصب في مصلحة المتهم (الساحب) في قضية الشيكات، أو تمنحه فرصة التراخي في السداد، لكن هذا اعتقاد خاطئ.

وإذا كان صحيحاً أنه لا يوجد إجراء حبس مباشر للشخص الساحب أو المتهم، إلا أن إجراءات تحصيل أموال المدين أو المستفيد من الشيك أصبحت سريعة، وفق التعديلات التي تضمنها القانون الجديد.

فمن خلال خطوات بسيطة يمكن أن يحصل المستفيد على ماله، بينما هذه الخطوات كانت تستغرق في السابق مراحل طويلة.

لكن أصبحت هذه الإجراءات اليوم مختصرة وسريعة، وطبقت آلية موحدة في القضاء بمحاكم الدولة بالكامل، ولم يعد هناك اختلاف في طريقة تقديم الدعوى أو الإجراءات نفسها لتنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يصب في النهاية بمصلحة المنظومة الاقتصادية، ويعزز قيمة الشيك.