«الأحوال الشخصية» يعتمد الحساب القمري في نزاعات الحضانة.. فيديو

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، يعتمد الحساب القمري (الهجري)، وليس الميلادي، في نزاعات الحضانة بين المطلقين، عند تحديد سن الأطفال المقرر لانتقال حضانتهم من أمهم إلى أبيهم، إذ يكون حق الأب في المطالبة بهذه الحضانة خلال الأشهر الستة الأولى بعد بلوغ الذكر 11 سنة قمرية، والبنت 13 سنة قمرية.

واستعرض الشريف، خلال حلقة مصورة، تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على المواد الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، قصة زوجة، تتنازع مع مطلقها على حضانة الأولاد.

وتقول القارئة، إنها «تزوجت من شخص، وأنجبت ولد (11 سنة) وبنت (13 سنة)، وطلقت منه قبل خمس سنوات، وأخذت حضانة ولديه، ونفقتهما ومسكنهما ومدارسهما، وكانت تسمح لوالدهما برؤيتهما كل فترة».

وتضيف أنها عندما طالبت مطلقها، أخيراً، بزيادة النفقة، هددها إذا أقدمت على رفع قضية للمطالبة بالزيادة، سيرفع دعوى بإسقاط حضانة الأولاد وضمهم له لبلوغهما السن، وهي 11 سنة للذكر و13 سنة للبنت.

وتسأل القارئة عن الوضع القانوني، في حال رفع مطلقها دعوى ضم الحضانة إليه، علماً بأن البنت مواليد 16 أبريل 2009، والولد الخامس من أكتوبر 2010.

وقال الشريف إن حق مطلق القارئة يكون قائماً لو طالب به خلال الأشهر الستة الأولى من استحقاقه لحضانتهم، بما يعني حتى يصل عمر الذكر 11.6 سنة، والبنت 13.6 سنة، ولكن الشيء الذي فاته أن المعتمد في حساب المدد الواردة في قانون الأحوال الشخصية الحساب القمري.

وأشار الشريف إلى نص المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية التي ذكرت «يعتمد الحساب القمري – يعني الهجري – في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك». وشرح «أن هذا ولد القارئة بالحساب الميلادي اليوم لو افترضنا التاريخ 20 أبريل 2022 يكون عمره بالضبط 11 سنة وأربعة أشهر و15 يوماً، ميلادي، وبالقمري يكون عمره 11 سنة و10 أشهر و19 يوماً، وبالتالي يكون مطلقها فوّت على نفسه الحق بالمطالبة بضمه إليه لهذا السبب».

وتابع الشريف: «أما بالنسبة للبنت فيكون عمرها لو افترضنا تاريخ اليوم 20 أبريل 2022، فإن عمرها يكون 12 سنة و11 شهراً وأربعة أيام، ميلادي، وبالقمري 13 سنة وأربعة أشهر و25 يوماً، وهو ما يمكنه المطالبة بحضانتها قبل أن تصل إلى سن 13.6 سنة قمرية».