قصص

خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بحبس مقيم عربي وصديقته سنتين وتغريمهما 10 آلاف درهم والإبعاد، بتهمة تعاطي مادة مخدرة ومؤثرين عقليين، وذلك بعد تطبيقها قاعدة القانون الأصلح للمتهم.

بدأت القضية بورود معلومات موثوقة المصدر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويحوز كمية منها.

وبعد البحث والتحري، تبيّن صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، ومداهمة مقر سكنه، وبتفتيش الشقة عُثر على كيس بلاستيكي يحتوي على مادة لها المظهر المميز للحشيش، وأدوات تعاطٍ، وأقراص من عقاقير مخدرة.

كما ضبط فريق المكافحة صديقته التي كانت في حالة غير طبيعية، وتتلعثم في الكلام، فاشتبه في وقوعها تحت تأثير التعاطي، وتم جلبهما إلى الإدارة، وخضعا للفحص من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتأكد تعاطيهما المخدرات، وأفادت المرأة بأنها حصلت على المواد التي تتعاطاها من المتهم دون مقابل.

وباشرت محكمة الجنح محاكمة المتهمين بتهمة تعاطي المخدرات، وانتهت إلى إدانتهما، وقضت بحبسهما عامين ثم الإبعاد.

فيما نظرت محكمة الجنايات محاكمة المتهم بمفرده بتهمة تسهيل التعاطي دون مقابل، وانتهت إلى أنه حوكم فعلياً بإحدى التهمتين المحال على أساسهما إلى الجنايات، واستندت إلى قضاء محكمة التمييز، بأنه في حال وحدة الفعل الإجرامي والتعدد المعنوي للتهم تطبق العقوبة الأشد.

من جهتهما، طعن المتهمان على حكم الحبس أمام محكمة الاستئناف.

وقررت محكمة الاستئناف تطبيق قاعدة قانونية الأصلح للمتهم، لافتة إلى أن التعديلات القانونية نزلت بالعقوبة من الحبس إلى الغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، وفي تأكده أن كلا المتهمين أدينا بالتعاطي للمرة الأولى، وليسا في حالة عود، ولا توجد لديهما سوابق مماثلة، فقد أخذت بالرخصة الممنوحة، وخففت العقوبة إلى الغرامة.