محاكم.. قصص

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم بحق زائرة (إفريقية)، ظنت أنها تستطيع تهريب أكثر من كيلو و180 غراماً من مخدر الكوكايين، أخفته في قاع حقيبة سفرها، لكن كان لها مفتشو الجمارك في مطار دبي بالمرصاد، فادعت أنها اشترت الحقيبة بالمخدرات، ولم تكن تعلم بمحتوياتها، وأحيلت إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانتها بالجريمة.

وقالت مفتشة في جمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت على رأس عملها في مطار دبي، واشتبه أحد زملائها في حقيبة المتهمة أثناء مرورها بقسم الأشعة الداخلي، فأحيلت إليها، وسألت المتهمة عما إذا كان لديها شيء تريد الإفصاح عنه، فأكدت الأخيرة أنها لا تحمل أي ممنوعات.

وأضافت المفتشة أنها فتحت الحقيبة أمام المتهمة، ووجدت ملابس وأغراضاً شخصية، ولاحظت ارتباك المتهمة، وتضاعف توترها حين تحسست المفتشة قاع الحقيبة، وشعرت أن هناك شيئاً مخفياً في القاع، وهنا طلبت المتهمة المغادرة، وأصرت على أن الحقيبة لا تحوي أي ممنوعات، فطلبت منها الهدوء.

وبتفتيش قاع الحقيبة، عُثر على ثلاث لفافات تحوي مادة بيضاء لها المظهر المميز للكوكايين، وبمواجهتها، أنكرت معرفتها بالمخدرات، مدعية أنها حضرت إلى الدولة للعمل في تجارة الأقمشة، واشترت الحقيبة قبل يوم من مغادرة دولتها، ولم تكن تعلم بمحتوياتها.

وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى المتهمة مستوفاة في حكم محكمة أول درجة، إذ أوردت على ثبوتها أدلة مستمدة مما شهدت به مفتشة الجمارك، وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشأن فحص المادة المضبوطة.

وحول دفع المتهمة بعدم علمها بماهية المضبوطات، أفادت محكمة الاستئناف بأن محكمة أول درجة تكفلت بالرد في حكمها على هذا الدفع، ورفضته وفق أسباب سائغة تتفق مع صحيح الواقع والقانون.

 

طباعة