محاكم.. قصص

ظن مقيم آسيوي شريك في إحدى شركات الصيانة والخدمات الفنية أن موظف الأمن في أحد المجمعات السكنية لن ينتبه إلى التعديل البسيط الذي أضافه لتاريخ رخصة شركته، وسيسمح له بالدخول لإنجاز بعض الأعمال الفنية، حسب الإجراءات المتبعة في المكان، لكن قاده حظه العثر إلى موظف قوي الملاحظة، تنبه إلى التلاعب بل ودقق عليه بنفسه من خلال موقع دائرة التنمية الاقتصادية، ثم أبلغ الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر والإبعاد بعد إدانته بجناية التزوير في محرر رسمي.

وقال مشرف أمن بالمجمع إن المتهم حضر إلى مكتب الأمن لتقديم طلب الحصول على تصريح يمكنه من دخول المجمع لإنجاز أعمال الدهان في الداخل، فدقق موظف الأمن على المستندات التي قدمها المتهم، ولاحظ اختلافاً بين بيانات الرخصة التجارية والبيانات الظاهرة في موقع دائرة التنمية الاقتصادية، فتأكد من وجود تلاعب وأبلغ الشرطة.

من جهته قال شاهد إثبات شريك آخر في تلك الشركة، إن المتهم اتصل به وأبلغه بأنه قُبض عليه من قبل الشرطة نتيجة تلاعبه بتاريخ انتهاء الرخصة التجارية للشركة.

وأضاف الشاهد أنه فوجئ لاحقاً باتصال من الشرطة يطلب منه المراجعة كون المتهم أخبرهم بأن الشاهد هو الذي زوده بالرخصة التجارية المزورة، مؤكداً أن هذا ادعاء غير صحيح.

وذكر شريك ثالث في الشركة ذاتها أنه تلقى اتصالاً من الشريك الثاني أخبره بأن المتهم زور الرخصة التجارية الخاصة بالشركة التي كانت أوضاعها سيئة بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، وتوقف نشاطها ولم يتم تجديد رخصتها، لافتاً إلى أن المتهم كان يعمل بمفرده دون علم الشركة وكان الشريك الثاني يحذره من هذه التصرفات ويطلب منه إخراجه من الرخصة طالما كان مصراً على العمل بطريقة مخالفة للقوانين.

طباعة