محاكم.. قصص

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة آسيويين، أحدهما حضورياً والآخر غيابياً، من تهمة الاستيلاء على 415 ألف درهم من أحد البنوك، باستخدام محررات رسمية مزورة، شملت إقامتي عمل منسوباً صدورهما إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحررات غير رسمية عبارة عن طلبات قروض شخصية، وبطاقات بنكية، وشهادتي راتب منسوب صدورهما إلى شركة لا يعملان فيها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم الأول استطاع استخراج بطاقة ائتمانية بحد ائتماني 93 ألف درهم، فيما استولى المتهم الثاني على 313 ألفاً و700 درهم، عبارة عن قرض شخصي، وبطاقة ائتمانية استخرجها من الشركة المجني عليها بمستندات مزورة.

وقال محصل مالي بالبنك المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن أحد المتهمين تقدم للحصول على بطاقة ائتمانية بقيمة 63 ألفاً و700 درهم، وقرض شخصي بقيمة 260 ألف درهم، وقدم شهادة راتب منسوبة لإحدى الشركات، وكشف حساب بنكي منسوب إلى أحد البنوك، ووافق البنك على طلبه، ومنحه القرض والبطاقة الائتمانية.

وأضاف أن المتهم الآخر تقدم بطلب لاحق للحصول على بطاقة ائتمانية بقيمة 93 ألف درهم، وتمت الموافقة على طلبه كذلك، وتسلم البطاقة.

وأنكر المتهم الأول المقبوض عليه جميع التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه يعمل بإحدى الشركات، وأبلغه البعض أن بإمكانه الحصول على قرض من إحدى شركات التمويل صاحبة المصرف المجني عليه، فتوجه وقدم المستندات، ثم تحدث إليه مندوب هذا البنك لاحقاً، وأبلغه بأن راتبه لا يسمح بالحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية، وفوجئ لاحقاً بأن هناك بطاقة صدرت باسمه، كما أنه لا يعرف المتهم الثاني، ولم يلتق به.

وأفادت محكمة الجنايات بأنها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت، خصوصاً في ظل إنكار المتهم المقبوض عليه.

طباعة