محاكم.. قصص

قضت محكمة الجنايات في دبي غيابياً بالحبس ستة أشهر بحق حارسي أمن خانا الأمانة التي أوكلت لهما بحراسة الشركة التي يعملان بها في منطقة جبل علي، وسرقا منها معدات بناء قيمتها مليون و156 ألف درهم، ثم فرا من الدولة وأحالتهما النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت محاكمتهما بتهمة السرقة من قبل العاملين.

وقال شاهد من الشركة المجني عليها إن مسؤول الحراس أبلغه هاتفياً بأن حارس الأمن غير موجودين في موقعهما، وأن هاتفيهما مغلقان، فانتقل إلى الموقع لمعاينته، وتبين اختفاء المعدات التي كانت هناك، وأنهما استوليا عليها قبل اكتشاف الواقعة بعشرة أيام، ثم باعاها إلى شخص آخر.

وأضاف أن مسؤول الحراس بالشركة تواصل مع المتهم الأول الهارب، عن طريق تطبيق «واتس أب»، واعترف له الأخير ببيع المنقولات بالمشاركة مع المتهم الثاني واستوليا على قيمتها لنفسيهما.

كما أقر بأن هناك متهماً ثالثاً زودهما بلوحة مركبة، لاستخدامها في نقل المعدات، واشترى جزءاً من المعدات، فقبضت شرطة دبي على المتهم الذي أقر بجريمته، وأحيل الأخير إلى محكمة الجنح.

إلى ذلك تنظر محكمة الاستئناف في دبي طعناً قدمه النيابة العامة ضد حكم قضت به محكمة الجنايات ببراءة سبعة أفارقة، ست رجال وامرأة، من جريمة السرقة بالإكراه من أحد عملاء البنوك.

وأفادت التحقيقات في القضية بأن المتهمين تعقبوا المجني عليه بعد قيامه بسحب مبلغ كبير، وفور توقفه بسيارته ونزوله حاملاً حقيبة تحوي 125 ألف درهم، غافلوه واعتدوا عليه وانتزعوا منه الحقيبة ولاذوا بالفرار لكن استطاعت شرطة دبي القبض على ستة منهم واستردت جزءاً من المبلغ، لكن قضت محكمة الجنايات ببراءتهم، ومن المقرر نظر الطعن خلال جلسة 15 سبتمبر المقبل بمحكمة الاستئناف.

تويتر