آراء

تعديلات تعزز الاقتصاد الوطني

تتماشى التعديلات الجديدة على قانون تملك الشركات من قبل المستثمرين مع رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تشريعية تعزز من مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار، وبيئة مواتية وجاذبة لرؤوس الأموال ورواد الأعمال.

وتمنح تلك التعديلات رجال الأعمال والمستثمرين إمكانية تأسيس الشركات، وتملكها بشكل كامل، دون اشتراط جنسية معينة.

ولم تقف عند هذا الحد، بل ألغت اشتراطات سابقة ملزمة للشركات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها، وأتاحت للمستثمرين التوسع والتملك بنسبة 100% في 13 قطاعاً استثمارياً مختلفاً.

ومن واقع الخبرة القانونية في معاملات الشركات الأجنبية، أرى أن القرارات جاءت مدروسة بحكمة، لاسيما أنها تعزز من مرونة التشريعات، وترتقي بأدوات القطاع الاقتصادي، وترفع من جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، وتعزز تنافسيتها العالمية، بما ينسجم مع تطلعات الدولة للأعوام الـ50 المقبلة.

اللافت في المسألة، سرعة دخول القانون حيز التنفيذ، الذي ارتأت الدولة أن يكون في الأول من يونيو المقبل، وهذا يحسب للمشرع الإماراتي، وفهمه للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها خريطة الاقتصاد العالمية، وبالتالي مواكبة هذه المتغيرات بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة أولى لرؤوس الأموال التي ترغب في بيئة آمنة، ونمو اقتصادي متواصل.

ومن البديهي أن الحديث عن التعديلات القانونية الحالية لا يلغي أهمية النصوص القانونية الأصلية، بل يؤكد على مرونتها ومواكبتها للمتغيرات والتحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، وبالتالي قدرتها على مواجهة التداعيات أو التحديات، واستجابتها في الوقت ذاته لمتطلبات الأسواق وحاجتها.

كما أن التعديل القانوني الذي يسهل ممارسة وتأسيس الأعمال الاستثمارية، يؤدي بالضرورة إلى تشجيع الشركات على ابتكار وتطوير المشروعات الفريدة، التي ينبثق عنها المزيد من فرص العمل، ويرفع من الكفاءة التنافسية، وزيادة الإنتاجية، وترسيخ قاعدة أساسية تعتمد الموهبة والكفاءة أساساً لعملها وتفوقها.

وبما أن دولة الإمارات وضعت نصب عينها تعزيز ثقافة الإبداع، فإن قاطرة الابتكار والتفوق تأتي كمحصلة حتمية لخبرتها وتجربتها الناجحة في مجال تعزيز الاقتصاد الوطني، من بوابة الاستثمارات النوعية التي تكفلها القوانين والتشريعات، وتضمن لها نمواً مطرداً، وليس ذلك فحسب، بل وتشرع لها بوابة الإبداع والتطوير.

وفي المحصلة، إن ما قدمته الدولة ولاتزال تقدمه من تعديلات وتطوير للقوانين، يجعلها بيئة مثالية، ووجهة أولى لرؤوس الأموال التي تبحث عن وجهات آمنة، ومداخيل مضمونة، وليس على الشركات الأجنبية التي لم تفتح لها فروعاً في الدولة سوى المسارعة إلى وضع قدم لها، قبل أن تكتشف ضرورة ترسيخ أقدامها ضمن المناخ الاقتصادي العام، الذي باتت مكانته العالمية ثابتة، حتى في ظل أكثر التحديات صعوبة.

مستشار قانوني

طباعة