حدد اشتراطات تورط البائع في عملية «الغش»

القانون يحمي المستهلك من «العيوب الخفية» بضمانات عدة

صورة

تتكرر شكاوى مستهلكين من اكتشافهم عيوباً خفية في منتجات اشتروها، وتعرضوا لتعسف صاحب المنتج أو البائع عند محاولة إعادتها، خصوصاً في حالة المنتجات معادة البيع، مثل السيارات المستعملة أو الأدوات الكهربائية، فيضمن البائع عادة للمشتري جودة المنتج الذي يبيعه وخلوه تماماً من أي عيوب، إلى أن يكتشف الأخير العكس ومن ثم يدخل الطرفان في نزاع حول حقوق كل منهما، فيما أكد قانوني أن القانون الإماراتي وفر ضمانات قانونية لحماية المستهلك من «العيوب الخفية».

ووجه مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» أسئلة عدة عن حقوق المستهلك منها، «ماهي الضمانات القانونية لكل من البائع والمشتري حال اكتشاف عيب خفي في المنتج؟ وما هي حدود التزام كل منهما، والأثر المترتب عليه، والمدة القانونية لهذا الالتزام؟ وهل يسقط الحق في التمسك به بالتقادم؟».

وأفاد مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، بأن عقود البيع هي أساس المعاملات اليومية بين الأفراد لذا تحظى بأهمية قصوى لدى كل التشريعات وأحاطها المشرع بضمانات والتزامات تقع على عاتق أطرافها، لتحقيق التوازن بين مصلحة البائع والمشتري من أجل استقرار تلك المعاملات، من بينها ضمانات لحماية حقوق المشتري سواء كان المنتج عقاراً أو سيارة أو أي سلعة أخرى، إذا اكتشف عيوباً خفية بها لم يتداركها أو يلاحظ وجودها.

وعرف عبدالعزيز «العيب الخفي» بأنه العيب الذي لا يكتشفه إلا خبير ولا يظهر إلا بالتجربة، ومن شأنه أن ينتقص من قيمة المبيع أو يجعله غير صالح للاستخدام، مؤكداً أن القانون يلزم البائع بضمان العيوب الخفية وفق اشتراطات محددة.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الاشتراطات أن يكون العيب خفياً إلى درجة لا تسمح للمشتري بأن يكتشفه بنفسه حال فحص المبيع بعناية وخبرة الشخص العادي، ومنها كذلك تأكيد البائع خلو المبيع من هذا العيب، وتعمده إخفائه لأنه بذلك يرتكب غشاً، فيترتب على تصرفه حرمانه قانوناً من الاستفادة بغشه.

وأوضح أن القانون اشترط أن يكون العيب قديماً ومؤثراً، وأن يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع ولا يعلمه المشتري، فلو كان يعلم بالعيب رغم خفائه فإن البائع لا يكون ضامناً له، وبطبيعة الحال إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً بين رده أو قبوله.

وأضاف عبدالعزيز أنه عملاً بموجبات نص المادة 545 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي فإن البائع لا يكون مسؤولاً عن ضمان العيب الخفي إذا بينه وشرح طبيعته للمشتري وقت البيع، وإذا رضي المشتري به بعد اطلاعه عليه، أو إذا كان البائع اشترط في العقد عدم مسؤوليته عن كل عيب إلا إذا تعمد إخفاءه.

طباعة