قصص

انتهى مصير محتالين (آسيويين) إلى السجن، بعد أن أدينا بتزوير رخصة تجارية منسوب صدورها إلى المنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة، واستخراج 10 شرائح هاتفية بموجبها، بهدف استغلال تلك الشرائح في الاحتيال على عملاء بنوك عبر رسائل نصية، وإيهامهم بأن بطاقاتهم البنكية محظورة، ويجب تجديدها، وذلك لاختراق حساباتهم، لكن تم القبض عليهما، وأحالتهما النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات، التي أدانتهما في تهم التزوير بمحرر رسمي، والشروع في الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بأساليب احتيالية، وقضت بحبسهما ثلاثة أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.

وقال مسؤول في قسم شؤون الاحتيال بإحدى شركتي الاتصالات، إن شكاوى وردت من عملاء لدى المؤسسة، أفادوا بأنهم تلقوا رسائل من أرقام هاتفية تابعة للشركة، تتضمن رسائل تفيد بحظر بطاقاتهم البنكية، وضرورة اتصالهم بأصحاب هذه الأرقام لمعالجة الأمر.

وأضاف أنه بالتدقيق على تلك الرسائل، تبين أنها أرسلت من ثلاثة أرقام من بين أرقام عدة صدرت لمصلحة شركتين، بموجب رخصتين تجاريتين صادرتين من هيئة المنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة، لافتاً إلى أنه بمراجعة الهيئة، تبين أن هاتين الرخصتين غير مسجلتين لديها. وأشار إلى أنه تبين من خلال التحقيق أنه صدرت 10 خطوط هاتفية لكل شركة في العام الماضي، وأرسل عدد كبير من الرسائل الاحتيالية عبر تلك الخطوط، لافتاً إلى الشكاوى التي وردت إلى المؤسسة من عملاء تلقوا رسائل من الخطوط التي أصدرت للشركة الأولى، فيما لم ترد رسائل من خطوط الشركة الثانية، لكن اكتشف تورطها من خلال التحقيق.

وبناءً على ذلك تم تعقب المتهمين، بعد أن توصلت الجهات المختصة إلى تورطهما، إضافة مع متهم آخر هارب، في استخراج هذه الخطوط بأوراق مزورة وبطرق احتيالية، وأحيلا إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانتهما.